أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

 أبرز المستهدفات في مجال التموين يتمثل فيما يلي

- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.

- إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمع خدمي حكومي.

- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.

وعن مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة في مجال التموين فجاءت كالتالي:

رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022/2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة عام 2023/2024 لنحو 62.6 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.

- تم تقدير الدعم وفقا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

- إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكامعملية صيانة المخزون.

- خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوببالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها .

- استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر

إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.

إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.

تفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.

استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقرى والنجوع في كل المحافظات.