تروج في هذه الأثناء أنباء أن عناصر الشرطة القضائية تستمع إلى مجموعة جديدة من الأشخاص (أعوان سلطة) على ارتباط بالأبحاث الجارية في ملف ما بات يعرف إعلاميا بعصابة الإبتزاز في برنامج أوراش بفاس.
وكان النائب الأول للوكيل العام لدى استئنافية فاس، المكلف بمعالجة جرائم الأموال، قد قرر في وقت سابق من يومه الأحد متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي من بين 9 أشخاص الذين مثلوا أمامه اليوم، بشبهة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس.
وقد تم حفظ الدعوى ضد 4 من المشتبه فيهم، وقررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين الخمسة المعنيين في هذه القضية مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في 16 يناير الحالي. تم اعتبار القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق إضافي ضدهم.
وقد تمت مواجهة المتهمين، الذين تم ترحيلهم إلى سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، بتهمة جناية خطيرة تتمثل في “تبديد أموال عامة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة”. وتم التأكيد على أن هناك موظفًا حكوميًا وأشخاصًا لهم صلة بجمعيات تستفيد من برنامج “أوراش” الحكومي، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل، ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
