حازت «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والصادرة من قبل مجلس الوزراء المصري، أمس، على إشادات عدة من رجال الأعمال وخبراء اقتصاد حول ما حددته الاستراتيجية من أولويات للتحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد وصولا لعام 2030.

«الزيات»: الاستراتيجية تنهي أزمات مصر الاقتصادية في 6 سنوات

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ طرح الحكومة للاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد المصري والتوجهات الاقتصادية ستساعد كثيرا في القضاء على الأزمات الاقتصادية، وتوفير العملة الأجنبية خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الوثيقة ركزت على زيادة الصادرات، والاعتماد على جذب مزيدا من الاستثمار، مع زيادة الإنتاج لتوفير نمو اقتصادي مستدام، والقضاء على التحديات المتمثلة في توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية في السوق المحلية.

وأضاف أنَّ الاستراتيجية الجديدة ستسعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لدعم نهضة الدولة المصرية، والذي سيتراوح ما بين 6% و8%، والتركيز بشكل أكبر على نوعية النمو، ووتيرته الداعمة للتشغيل ما يصل لـ8 ملايين فرصة عمل خلال نفس الفترة.

مركز القاهرة للدراسات المالية: الاستراتيجية تناولت الكثير من المخاطر والمشكلات

فيما قال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التي تحيق بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّها ستسهم في وضع آلية من شأنها التغلب على أعباء خدمات الدين، مع وضع آلية أخرى للاقتراض.

«حجر»: شهادات البنوك الأخيرة ستساعد في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات عوائد مرتفعة

وأوضح «حجر»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية الجديدة مع ما تم إطلاقه في البنوك المصرية من شهادات ادخار وصلت لـ23.5 و27% مؤخرا سيساعدان في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها، وستدفع الاستثمارات الجديدة تباطؤ ارتفاع تكاليف التمويل.

وأكّد أن ثالث التحديات تتمثل في تشجيع الاستثمارات بأنواعها، على رأسها الاستثمارات المحلية، والتي تعد الأهم من الاستثمارات الأجنبية لأي دولة، كما أن وقف انهيار العملة المحلية عبر وضع العديد من الحلول ستساعد أيضا في استخدام سياسات نقدية متميزة وسيكون لها آثار جيدة الجانبية أكبر.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد مشروعا بحثيا بعنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، إذ تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ وصولا لعام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.