طالب الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، احتراما لمبدإ العدالة الأجرية.
وأعربت النقابة عن رفضها التام لـ”المقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع مطالب الموظفات والموظفين، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة على كافة المستويات المهنية والأجرية”، محذرة من المخاطر الاجتماعية والتدبيرية التي قد تنتج عن الإمعان في تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية.
وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية، وذلك عبر تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، سيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات.
وأدانت الهيئة ذاته ما أسمته بـ”سياسة الاعتداء الممنهج والمنظم” على الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، عبر مواصلة سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، مطالبة بإعادة المبالغ المقتطعة لأصحابها، مع الكف عن نهج هذه الإجراءات “الانتقامية غير الشرعية”، كما عبرت عن مساندته المبدئية لكل الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب.
وطالب الاتحاد أيضا بضرورة الاستجابة إلى مطالب الموظفين المشروعة، وإقرار أنظمة أساسية للشغل، تستجيب لمطالبها المشروعة، بما في ذلك الرفع من قيمة التعويضات النظامية ومراجعة نظام الترقي وإحداث درجة جديدة تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
في سياق متصل، شددت نقابة الميلودي موخاريق على ضرورة تمتيع الموظفين الرسميين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بحقهم في التأمين عن حوادث الشغل، على غرار كافة موظفي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، وكذا التأمين عن الأمراض المهنية وإقرار نظام قانوني خاص بطب الشغل، تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
