ط.غ
دعت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن ما وصفته ب” استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة” المغربية، موجهة انتقاداتها إلى إسبانيا والمنظمات الحقوقية الدولية وخاصة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
واتهمت “البوليساريو”، الحانب الإسباني، بالتواطؤ مع المغرب لتنفيذ ضربات جوية للقوات المسلحة الملكية فوق الأراضي العازلة، حيث أنهت حياة مجموعة من قيادات وعناصر الجبهة.
وطالب ما يصف نسفه ب”المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام” بـ”مساءلة الحكومة الاسبانية لتركها عبور مسيرات عبر مجال جوي تتحكم فيه، عبر الممرات الجوية المعروفة، لتقتل مدنيين عزل في الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو”.
اتهامات البوليساريو طالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعدم “الاهتمام الذي يصل الى حد الإهمال”، بالغارات التي تشنها المسيرات المغربية، وقالت إن هذه المنظمات مطالبة بمراقبة ومتابعة “هذه الجرائم”، وأضافت أن هذا “الغياب لن يؤدي إلا إلى تقوية العناد المغربي لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات مع الإفلات التام من العقاب”.
ويدار المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، إذ تضطر الطائرات المدنية الوافدة إلى مطاري الداخلة والعيون في الصحراء المغربية إلى طلب تراخيص من المركز المذكور، وهو الوضع الذي تضغط الرباط من أجل تغييره تأكيدا لسيادتها الكاملة على أراضي الصحراء وبحرها وأجوائها.
وطيلة العقود الماضية، ظل الجيش المغربي يطور من امكانياته العسكرية ويتسلح بآخر ما أفرزته تقنيات الحروب الحديثة، وهو ما جعله يبرم العديد من الصفقات التي تخص اقتناء “الطائرات المسيرة” الإسرائيلية، والأمريكية والصينية الصنع، حيث أصبح يتوفر علي سرب كامل من هذه الطائرات المختصة في الرصد والاستطلاع والتجسس والتي يتوفر بعضها على تسليح كامل للقيام بمهمات معقدة والعودة إلى قواعدها بدون خسائر بشرية في حرب “نظيفة” تدار من قاعدة بنكرير نواحي مدينة مراكش.
