وجه نواب برلمانيون انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، معبّرين عن استيائهم الشديد من بطء تنزيل اللغة الأمازيغية، في كل المؤسسات العمومية، وبشكل خاص في قطاع التعليم، الذي يعتبر لبنة أساسية من أجل تعميم "تيفيناغ" في كل القطاعات.
وفي هذا السياق، انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، تأخر الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وغياب الفعالية في إدماج تدريسها في جميع مستويات التعليم، وبرامج التكوين ومحو الأمية داخل أجل خمس سنوات على الأكثر، والذي حدده القانون التنظيمي رقم 16-26 سنة 2019".
وأكد الفريق الحركي، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن "الأمازيغية لا تزال تراوح مكانها، إذ يتم التعامل معها كلغة اختيارية وحسب مزاج مسؤولي المؤسسات ذات الصلة. رغم الأموال الباهظة التي خصصت لهذه الغاية، والتي وصلت إلى 200 مليون درهم السنة الماضية و300 مليون درهم برسم السنة المالية الحالية".
ودعا الفريق الحركي، إلى تسريع عملية تحقيق تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، في جميع مستويات التعليم في أفق َ2026، مطالباً بتوفير البنيات التحتية والفضاءات الملائمة لتدريس هذه المادة، وجعلها مادة أساسية على غرار باقي المواد التعليمية.
ومن جهته، أكد إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على عدم وضوح الرؤية حول التدقيق في هذا المخطط الحكومي، الذي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. مشددا أن "عدم الإفصاح عن تفاصيل هذا المخطط يثير استفهامات حول مستقبل اللغة الأمازيغية ودورها في الإدارة والتعليم".
ونبه أجنين، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، إلى أن عدد المكونين من الأساتذة تخصص الأمازيغية قليل جدا، وعدد المتمدرسين في اللغة الأمازيغية في تناقص مستمر، مشيرا إلى "عدم تعميم اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي وغياب تعميمها في الإعدادي والثانوي التأهيلي في أفق 2030".
وأوضح أجنين أن "المخطط الحكومي المندمج كان من المنتظر منه عند تنزيله الانتقال من تفعيل الترسيم إلى التمكين للأمازيغية".
بنموسى: الأمازيغية في تطور..
وفي هذا السياق، قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم، إن "نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية، بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي 31%، كما تطور عدد الأقسام التي تدرس بها بنسبة 6,5% مقارنة مع السنة الماضية".
وأوضح بنموسى، أنه "لتوسيع شبكة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية أهمها، "التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية الحالية، حيث ستصل نسبة التغطية إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030".
ولبلوغ هذا الهدف، يؤكد بنموسى، أنه تم "الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، حيث انتقل من 200 منصبا خلال دورة 2021 إلى 400 منصبا دورة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال دورة 2023، علما أنه ستتم تغطية جزء من الحاجيات الإضافية لبلوغ التعميم من خلال الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج؛ وتكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية (دورة 2023)".
