قررت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، خوض إضراب وطني، أيام 09 و10 و16 و17 و18 و30 و31 في شهر يناير، وأيام 01 و07 و08 في شهر فبراير، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 07 من نفس الشهر، بسبب ما وصفته بـ”إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية، واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.
الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، أكدت أن “الحكومة تلبي جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها، وتستثني موظفي الجماعات الترابية، لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي، وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية”.
واتهم البلاغ، وزارة الداخلية، بنهج سياسة “اللا مبالاة بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وإثقالها بكثرة المهام والمسؤوليات التي تفوق بكثير المهام الموكلة إلى جميع موظفي القطاعات الأخرى، التي ينحصر دورها في مجال واحد أو مجالين بالكثير، في حين نجد الجماعات الترابية تساهم في التنمية المحلية والمجالية بشتى المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة دون كرامة حقيقية، ودون أي حقوق فعلية”.
ودعت الجمعية وزارة الداخلية إلى “احترام الدستور المغربي بمعاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع كل القطاعات، وتمتيعهم بنفس الحقوق والمكتسبات”.
كما أدانت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، “بشدة، عدم دعوتها من قبل وزارة الداخلية إلى حضور جلسات الحوار القطاعي، في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها أكثر من فصل في الدستور المغربي، في حين نجد الحكومة ووزارات أخرى منفتحة على إجراء حوارات قطاعية مع التنسيقيات”، مستنكرة “تهرب الوزارة الوصية من عدم عقد جلسات الحوار القطاعي، وتسويفها المستمر لربح المزيد من الوقت، من أجل الإجهاز على التنمية المحلية والتنمية المجالية، ولعدم تفعيل البعد التنموي للجماعات الترابية”.
