يستحوذ ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين من عالم السياسة والمال والأعمال بتهم جنائية ثقيلة، على حيز هام من النقاش العمومي، وأعاد مطالب التعجيل بتجريم الإثراء غير المشروع وفق التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين.
وتسبب البند المتعلق بالإثراء غير المشروع في جدل كبير أدى إلى تعطيل مصادقة البرلمان على تعديلات في القانون الجنائي، حيث برر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، بأن بعض الفصول تطرح إشكالا، من بينها الإثراء غير المشروع.
وأحيى ملف “إسكوبار الصحراء” مطالب تجريم الإثراء غير المشروع، الذي دافع على سحبه وزير العدل بهدف صياغة موسعة للقانون الجنائي. وهو ما خلف جدلا واسعا حتى داخل البرلمان نفسه، الذي سقطت منه شخصيات بارزة في ملف الإتجار الدولي بالمخدرات.
ويتجلى الإثراء غير المشروع في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
ورفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقترحا برلمانيا يقضي بإدراج الإثراء غير المشروع في لائحة الجنح المتعلقة بالجرائم التي لا تحكم بالعقوبات البديلة، وهو الرفض الذي زكته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي فسح المجال لـ”شراء أيام السجن” باعتماد مقتضى الغرامة اليومية.
وعلّل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفضه إدراج “الإثراء غير مشروع” في الفصل 3-35 المتعلق بالجنح التي لا تحكم بالعقوبات البديلة إلى جانب الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، بأن هذا النوع من التهم لا يوجد في القانون الجنائي وهو في “حكم الغيب” ولا يمكن البناء عليه.
ورفضت الحكومة اتهامات وجهتها لها جمعيات حقوقية وبعض مكونات المعارضة البرلمانية بـ”حماية الفساد” وتبديد الرصيد المحقق على عهد الحكومات السابقة، حيث أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أنه تم إنجاز أكثر من 70 في المئة من المشاريع المندرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي سنة 2007، صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأحدث الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة واعتمد التصريح الإجباري بالممتلكات، إضافة إلى مجموعة من القوانين المؤطرة.
ودعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح سابق إلى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بعدما قام وزير العدل عبداللطيف وهبي بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب الذي كان يتضمن عقوبات تهمّ هذه الجريمة.
وأكدت الهيئة أن إثبات الإثراء غير المشروع من مسؤولية النيابة العامة، إذ إن الدولة هي المسؤولة عن إثبات أن هناك إثراء غير متناسب مع المداخيل، وعندما يجري التأكد من أن هناك إثراء غير متناسب، فإن المعني بالأمر يصبح مطالبا بإثبات أن ذلك الإثراء مشروع، أي تبرير الفرق بين المداخيل والمستوى الذي تم الوقوف عليه بطريقة موضوعية وبكيفية تحافظ على حقوق الأفراد، إذ يقع عليه عبء إثبات أن مصدر ثروته مشروع، وإذا لم يستطع، تصبح جريمة ويصبح مدخلا من مداخل إثبات الفساد.
