قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن العنف الرقمي يطال الجميع،لأنه لا يوجد نص يعاقب عليه، وهناك فراغ تشريعي".
وأضاف وهبي في جلسة برلمانية، عشية أمس، أن "هذا الموضوع أدخلناه في مشروع القانون الجنائي الجديد، ووجدنا أن الضحايا لا يتقدمون بشكايات بخصوص العنف الرقمي، (خص الضحايا اتقدمو بشكايات، وخص المرأة تقدم بشكايات في حالة تعرضها للعنف الرقمي)".
وأوضح وهبي، أن "مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن عقوبات على كل ما يمس الحياة الخاصة للناس، بما في ذلك المس بالحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهن أو تركيبات الصوتية، وكذلك التحرش الجنسي الرقمي، واستغلال بعض الصور، والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة أو كاذبة على شخص بدون موافقته".
وشدد على أنه "في الحقيقة كل ما يمس الحياة الخاصة الناس يجب أن تُحترم، وأعتقد علينا التشدد في هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "هذه الفوضى التي نراها الآن في المجال الرقمي تمسُ بالإحترام الواجب، (غير اللي جا يكتب اللي يبغى ولي جا يتهم اللي يبغى حتى سمعنا الصور، هذا كلام كله فارغ، وهذا في إطار الفوضى الرقمية التي نعيشها في المغرب".
