كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، معطيات جديدة بخصوص التحقيقات مع كل من سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، المعتقلان في ملف المالي بنبراهيم، الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”.

وأكدت المجلة، أنه من المرتقب أن يتم تقديم ما مجموعه 28 شخصا إضافيا أمام النيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء” منهم مسؤولون وسياسيون بارزون.

وحسب المجلة الفرنسية، فإن هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقل شخصيا إلى وجدة للاستماع لعدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في منح صفقات عمومية لبعيوي منذ سنة 2000، هذه التحقيقات من شأنها أن تقود لاعتقالات جديدة.

وأبرز المصدر ذاته أن كل من الناصري وبعيوي اتبع استراتيجية خاصة به، خلال التحقيق، بعيوي التزم الصمت والناصري اختار الجلوس على الطاولة وكشف المستور.

وأوضح المصدر أن بعيوي، اختار الصمت أمام قاضي التحقيق، رغم تقديم زوجته السابقة شهادة ضده بأنه قام بالاستيلاء على فيلا المالي الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”، كما أنه حاول إسكاتها من خلال توريطها في جريمة ممارسة الفساد.

أما شقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا القروية في الشرق، باسم الأصالة والمعاصرة، فإنه اعتقل منذ 7 أكتوبر، بعد حجز أطنان من المخدرات في ضيعتين عائليتين له.

وأبرز المصدر ذاته أن تحقيقات الشرطة القضائية أظهرت أيضا أن صهر بعيوي قاسم المير، برلماني سابق، كان مكلفا بنقل المخدرات من الشمال إلى الجزائر.

وكإجراء احترازي، تضيف المجلة قام قاضي التحقيق بتجميد ممتلكات بعيوي، البالغة ملايير من الدراهم، وحجز عقارته التي تمتد إلى 150 ملكية عبر التراب الوطني.

ومن ناحية أخرى، اختار سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي المثير للجدل، حسب المصدر نفسه، استراتيجية أخرى، حيث طلب مقابلة خاصة مع الوكيل العام للملك، وهو ما تم منحه إياه بعد أربعة أيام من اعتقاله، للبوح بكل أعماله.

وخلصت إلى أن الناصيري عمد إلى تصوير عدد من الشخصيات منتمين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دعاهم إلى الفيلا خاصته بالدار البيضاء.

هذا وتتواصل التحقيقات في قضية ما يعرف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء”، وهو الملف الذي أطاح فيه تاجر مخدرات بعدد من الشخصيات والأسماء من بينها سعيد الناصيري وعبد النبوي بعيوي، حيث بلغ عدد الأشخاص المودعين رهن الاعتقال الاحتياطي 25 شخصا حتى الآن.
وقد اقتفى قاضي التحقيق بمعية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثر تحويلان بنكيان تم إجراؤوهما من طرف “المالي” إلى حساب الناصيري، الأول بقيمة 12 مليون درهم، والثاني بقيمة 37 مليون درهم، وقد عجز الناصيري عن تقديم أي جواب مقنع حولهما.
من جهة أخرى أفادت المجلة أن أقارب “المالي” لا يتوفرون على أي معلومات عنه منذ حوالي 15 يوما، ولا يعرفون حتى مكان تواجده، كما أن محاميه الأستاذ هشام بنساعود لم يسمح لهم بعد بزيارته.