فيما حددت رئيس فريق الاستثمار في اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية نورة العجمي، ما نسبته 70 % من التكاليف التشغيلية الإجمالية في مدارس قطاع التعليم الأهلي، للموارد البشرية، الأمر الذي يتيح للمستثمرين التحكم في التكلفة التشغيلية «المتغيرة»، أكدت أن قطاع التعليم الأهلي، جاذبًا للمستثمرين، رغم أن هوامش الربح غير مغرية مقارنة بالقطاعات التجارية الأخرى، وهو من أكثر القطاعات صمودًا في التحديات من غيره.
الخبرة الأكاديمية
أبانت العجمي، التي كانت تتحدث في مركز «سنا» لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، في لقاء بعنوان: «التحديات والفرص في ريادة الأعمال التعليمية»، أن الخبرة «الخلفية» الأكاديمية، غير كافية للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، فهو مكون واحد من حزمة مكونات، تشكل المنظومة التعليمية، وأن اعتماد البعض على ذلك، قد كان سببًا في تكبدهن خسائر مالية بعد شروعهم في افتتاح مدارس أو رياض أطفال، قدمت خدمات تكلفتها أعلى من الرسوم الدراسية «غياب سياسة التسعير الصحيح»، مضيفة أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، تعمل برامج توعوية للمستثمرين في القطاع للوصول بالمستثمر إلى نموذج عمل ناجح، وتقديم خدمات مختلفة في القطاع.
جذب العملاء
أضافت أن الاستثمار في القطاع، يتطلب 3 عناصر أساسية، وهي:
• سياسة التسعير: تحديد رسوم تتناسب مع التكلفة والخدمة المقدمة.
• دراسة سوقية دقيقة: تقيس المنافسين في المنطقة، السعي لتقديم خدمة أفضل ومختلفة، ودراسة الرسوم في الحي، تقديم خدمات مطلوبة في الحي، السعي لطرح ميز تنافسية في الحي.
• إدراج قيم مضافة: لجذب العملاء، لا سيما وأن هناك مدارس منافسة بينها مدارس حكومية «مجانية»، وتقديم خدمات بجودة عالية.
قطاع دفاعي
قالت: إن قطاع التعليم الأهلي، يعتبر قطاع «دفاعي»، لا يقل الطلب عليه، بل في زيادة مستمرة، وهي من القطاعات الأقل ضررًا، ومستمرة في العمل دون توقف، وقدرته على التعامل والتغلب على الصعوبات، وهي إحدى مزاياه الرئيسية، وهو قطاع ضروري، وينصح الاستثمار فيه، وفيه فرص استثمارية كثيرة، من بينها: سلاسل الإمداد، الصيانة، الملاعب، المقاصف، النقل.
القطاع الثالث
شددت على أن المنافس الأول لقطاع التعليم الأهلي، هو التعليم الحكومي «المجاني، موضحة أن التشريعات الحديثة في القطاع، التي من بينها إلغاء اشتراط موافقة وزارة التعليم في تحديد الرسوم، فتلك الخطوة تحددها العرض والطلب، والصمود للجودة العالية فقط، بالإضافة إلى تبني هيئة تقويم التعليم والتدريب في إطلاق برنامج «تصنيف» المدارس.
الخبرة الأكاديمية
أبانت العجمي، التي كانت تتحدث في مركز «سنا» لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، في لقاء بعنوان: «التحديات والفرص في ريادة الأعمال التعليمية»، أن الخبرة «الخلفية» الأكاديمية، غير كافية للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، فهو مكون واحد من حزمة مكونات، تشكل المنظومة التعليمية، وأن اعتماد البعض على ذلك، قد كان سببًا في تكبدهن خسائر مالية بعد شروعهم في افتتاح مدارس أو رياض أطفال، قدمت خدمات تكلفتها أعلى من الرسوم الدراسية «غياب سياسة التسعير الصحيح»، مضيفة أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، تعمل برامج توعوية للمستثمرين في القطاع للوصول بالمستثمر إلى نموذج عمل ناجح، وتقديم خدمات مختلفة في القطاع.
جذب العملاء
أضافت أن الاستثمار في القطاع، يتطلب 3 عناصر أساسية، وهي:
• سياسة التسعير: تحديد رسوم تتناسب مع التكلفة والخدمة المقدمة.
• دراسة سوقية دقيقة: تقيس المنافسين في المنطقة، السعي لتقديم خدمة أفضل ومختلفة، ودراسة الرسوم في الحي، تقديم خدمات مطلوبة في الحي، السعي لطرح ميز تنافسية في الحي.
• إدراج قيم مضافة: لجذب العملاء، لا سيما وأن هناك مدارس منافسة بينها مدارس حكومية «مجانية»، وتقديم خدمات بجودة عالية.
قطاع دفاعي
قالت: إن قطاع التعليم الأهلي، يعتبر قطاع «دفاعي»، لا يقل الطلب عليه، بل في زيادة مستمرة، وهي من القطاعات الأقل ضررًا، ومستمرة في العمل دون توقف، وقدرته على التعامل والتغلب على الصعوبات، وهي إحدى مزاياه الرئيسية، وهو قطاع ضروري، وينصح الاستثمار فيه، وفيه فرص استثمارية كثيرة، من بينها: سلاسل الإمداد، الصيانة، الملاعب، المقاصف، النقل.
القطاع الثالث
شددت على أن المنافس الأول لقطاع التعليم الأهلي، هو التعليم الحكومي «المجاني، موضحة أن التشريعات الحديثة في القطاع، التي من بينها إلغاء اشتراط موافقة وزارة التعليم في تحديد الرسوم، فتلك الخطوة تحددها العرض والطلب، والصمود للجودة العالية فقط، بالإضافة إلى تبني هيئة تقويم التعليم والتدريب في إطلاق برنامج «تصنيف» المدارس.
