تعمل السلطات المحلية بإقليم الفقيه بن صالح على قدم وساق لتسهيل المساطر والإجراءات المتصلة بتسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد حتى يستفيدوا من الدعم الاجتماعي المباشر.
فعلى مستوى القيادات والملحقات الإدارية للإقليم، يلاحظ إقبال كبير للمواطنين على مكاتب التسجيل بالسجل الوطني الموحد والسجل الوطني للسكان، بهدف الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحسين القدرة الشرائية للأسر المعوزة والهشة.
ولتيسير الولوج إلى هذا الدعم، تم وضع موارد بشرية ولوجستيكية كبيرة رهن إشارة ساكنة الملحقة الإدارية الرابعة بالفقيه بن صالح، حتى تستجيب لطلبات المواطنين الذين وفدوا بكثافة لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان بهدف تحديد هويتهم الرقمية المدنية والاجتماعية كشرط للإدراج في السجل الاجتماعي الموحد، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وتتواصل هذه العملية بوتيرة مرتفعة بفضل تعبئة واسعة لأعوان السلطة، بهدف تمكين المواطنين من التسجيل السريع في هاتين الآليتين وتحديد الأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.
ولقي هذا المجهود التي تبذله السلطات المحلية ترحابا من قبل المواطنين بإقليم الفقيه بن صالح الذين عبروا عن كامل رضاهم عن هذه الجهود بغرض تسهيل المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل في السحلين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت فاطمة الزهراء بنيس، عن مصلحة السجل الوطني للسكان والسجل الوطني الموحد بالملحقة الإدارية الرابعة للفقيه بن صالح، تجند كافة الطاقم الإداري لإنجاح هذا الورش الملكي الضخم من خلال معالجة العدد الكبير من ملفات طلب المساعدة الاجتماعية المباشرة، مذكرة بأن المواطنين المستوفين للشروط ينلقون رسالة نصية قصيرة للاستفادة من هذه المساعدة.
وفي تصريحات مماثلة، عبر عدد من المواطنين عن امتنانهم للرعاية الكبيرة التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاياه الأوفياء من أجل تمكينهم وأفراد أسرهم من دخل كريم، مشيدين بالسلاسة التي تطبع سير هذه العملية على مستوى الملحقة الإدارية الثالثة للمدينة، وبالجهود التي تبذلها السلطات المحلية في كافة ما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالعملية.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
و م ع
