كشف أحمد النمس محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين تفاصيل هامة في القضية، التي وصفها بأنها من أسرع القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة.

وأوضح النمس في تصريحات لـRT أن عدد المتهمين في القضية 37، بينهم العضو المنتدب والتجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، واثنان من المديرين و14 موظفا والباقون أصحاب المنافذ.

وأشار إلى أن النيابة العامة قامت سريعا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم اتهامهم بالربح عن طريق صرف الزيت والسكر دون وجه حق، وتم اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية حيث قاموا بوضع كميات غير حقيقية وصرفها لأصحاب المنافذ، وتسبب ذلك في تربح أصحاب المنافذ 10 ملايين و361348 ألف جنيه. 

ونوه المحامي المصري أحمد النمس بأن عددا كبيرا من المحامين يقوم بالدفاع عن الموظفين والمحاسبين الذي وقعوا ضحية لأعمال المديرين لأنهم يعملون دون عقود ويعملون بنظام اليومية، ولا تربطهم بالشركة عقود، ولذلك ينفذون الأوامر شفويا من نائب مدير المشروع ومن العضو المنتدب التجاري والمديرين، حيث يتوجه طالب الحصة أو الكمية إلى الموظفين ويطلب منهم صرف الكميات المطلوبة بناء على طلب من المدير المسؤول الذي يأمر الموظفين بذلك عن طريق الهاتف أو توجيه الأمر المباشر شفويا.

وأشار إلى أن الموظفين الصغار وقعوا ضحية لأعمال المديرين الكبار، وهناك محاولات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لغلق القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع الآنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

وحسب قرار النيابة، اضطلع الأربعة عشر متهما الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموالا كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.

وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنا من السكر، و54 طنا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.

المصدر: RT