قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب انتخب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف، بالرغم من التعبئة المضادة لكل من الجزائر وجنوب إفريقيا.
وخاضت المملكة معركة في مواجهة جنوب إفريقيا للظفر برئاسة هذه الهيئة العالمية الحكومية التي تجتمع بضع مرات في السنة في جنيف، وتتمتع بصلاحيات تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان، والسماح بإجراء تحقيقات.
وتمكن المغرب من كسب الرهان لصالحه، لأول مرة في تاريخه، بعدما أيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بمجلس حقوق الإنسان ترشيحه، بينما لم تحصل جنوب إفريقيا سوى على 17 صوتا.
وقالت الخارجية المغربية ضمن بلاغ لها بهذا الخصوص، إن “المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها”.
واعتبرت الوزارة في هذه الخطوة “إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة”.
