تفاعلا مع انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024، قال محمد الغلبزوري، أستاذ باحث في كلية متعددة التخصصات بالناظور، إن “المغرب منذ مدة طويلة وهو يشتغل على هذا الموضوع، وأن المملكة أعطت الأولوية القصوى للفوز بهذا الملف الحقوقي”، مؤكدا على أن هذه “الرئاسة لها دلالات متعددة من الناحية الدبلوماسية الحقوقية”.
وأضاف الغلبزوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب يعتبر من البلدان التي تلتزم بالتقارير الدولية، وتقدم تقاريرها بخصوص أوضاع حقوق الانسان في المنطقة”، مشيراً إلى أن “المغرب يعتبر من البلدان النشيطة من الناحية الدبلوماسية، وأيضا على مستوى الأمم المتحدة وباقي الأجهزة الدولية، وهذه أمور يتم أخذها بعين الاعتبار”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم وجود مؤخدات في هذا الإطار على المستوى الداخلي، يبقى المغرب من بين الدول التي تحترم الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مقارنة مع مجموعة من الدول سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأشار الخبير المختص في مجال حقوق الإنسان إلى أن “المغرب من بين الدول الماضية في تحقيق منظومة حقوقية تضمن الحقوق الكفيلة للإنسان، وذلك على المستوى المؤسساتي والقانوني”.
وأكد الغلبزوري على أن “تفوق المغرب على نظيره الجنوب الإفريقي، يدخل في الإطار الدبلوماسي الكبير التي تقوم به الدولة المغربية، تقريباً منذ سنة 2020″، مضيفا أن “هذا الانتصار هو ثمرة مجهود مميز تقوم به المملكة الشريفة على الصعيد الدبلوماسية الحقوقية”.
