يواجه أعضاء البرلمان تحدياً بعد أن تسببت التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس في تأخير انعقاد الجلسة التشريعية.
التعديلات المقترحة
اقترح حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) بعض التغييرات التي أثارت ضجة كبيرة. ويهدف أحد التعديلات إلى منع أعضاء البرلمان الذين يخضعون للتحقيق بتهم الفساد من المشاركة في العملية القضائية. وهذا يعني أنه سيتم منعهم من حضور الجلسات الافتتاحية للبرلمان ومن إلقاء الخطب أو طرح الأسئلة خلال الجلسات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح حزب الأصالة والمعاصرة خفض العدد المطلوب من أعضاء البرلمان لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12. وهذا التغيير من شأنه أن يفيد حزب العدالة والتنمية، الذي يضم حاليا 13 عضوا، مما يسمح لهم بالتمثيل في مكتب المجلس ورئاسة المجلس. اللجنة البرلمانية الدائمة.
التأثير على الديمقراطية
وقد أثارت هذه التعديلات المقترحة مخاوف. ويرى البعض أن تقييد مشاركة أعضاء البرلمان الذين يخضعون للتحقيق يمكن أن يقوض مبدأ البراءة حتى تثبت إدانتهم. ويشعر آخرون بالقلق من أن خفض العدد المطلوب من أعضاء الفريق البرلماني قد يؤدي إلى تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأحزاب السياسية، مما قد يحد من تنوع الأصوات ووجهات النظر في عملية صنع القرار.
أهمية الضوابط والتوازنات
في أي نظام ديمقراطي، من الضروري وجود ضوابط وتوازنات لضمان الأداء العادل والشفاف للحكومة. ويلعب البرلمان دوراً حيوياً في هذا النظام من خلال تمثيل مصالح الشعب ومحاسبة الحكومة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
