أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، باستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثمان المحامى الذي عثر عليه مشنوقا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستعلام من شركة الاتصالات عن سجل المكالمات التي أجراها المتوفى قبل الحادث، وبيان الأشخاص الذين هاتفهم.

فيما تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات الحادث، بفحص جميع معارف المحامي المتوفي، وخاصة الذين كانوا على اتصال به في وقت مقارب لوقوع الحادث.

وكان العشرات من أهالى وأصدقاء محامى الإسكندرية الذي عثر عليه مشنوقا داخل مكتبه، شاركوا في تشييع جثمانه مساء أمس،عقب تصريح النيابة العامة بدفنه.

واستلم أهلية المتوفى الجثمان من المشرحة وصلوا عليه صلاة الجنازة بمسجد الحضرة، ثم اتجهوا إلى مقابر الأسرة بالمنارة ليوارى الجثمان الثرى، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد بين أهليته وأصدقائه.

وكانت النيابة العامة أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع ما به من أثار، وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

البداية كانت إخطارا تلقاه اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، من شرطة النجدة، يفيد بلاغ الأهالى بالعثور على جثة «محمود.م» محامي، داخل مكتبه بمنطقة الحضرة الجديدة.

أنتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقى إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص، العثور على جثة المحامى المذكور معلقة برابطة عنق «كرافتة» في «جنش حديدي» بسقف إحدى غرف المكتب. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توجه فريق من نيابة باب شرقى إلى موقع الحادث لمعاينته وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة على أرضية إحدى غرف المكتب بعد أن تم إنزالها بمعرفة الشرطة.وبمناظرتها تبين انها لشاب في العقد الثالث من العمر ووجود «جرح حزى» حول الرقبة، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى. وبمعاينة الشقة وجدت منافذها سليمة ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

وبسؤال الشهود قرر أحدهم أنه أكتشف الواقعة صباح اليوم عندما حضر إلى مكتب المتوفى ، بحسب إتفاق مسبق معه لعمل إجراء قانونى معين وعند دخوله وجد الجثة معلقة بالسقف فأستغاث بالجيران وتم الاتصال بشرطة النجدة.

أمر وكيل النائب العام بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة الإسعاف، وندب الطبيب الشرعى لإجراء عملية التشريح، والتحفظ على الكرافتة المستخدمة في الشنق وإرسالها إلى الطب الشرعى، ورفع البصمات من مسرح الحادث.