بنهاية نوفمبر 2025، سيتم الانتهاء من معالجة 1800 موقع متدهور بيئيًا، في مناطق المملكة، ويتحقق هذا الأمر في إطار المشروع الذي أعلن عنه المركز الوطني للرقابة، ويستهدف تقييم وإعادة تأهيل تلك المواقع.
وانتهى المشروع من المرحلة الأولى، وبقيت له 3 مراحل، تستغرق 29 شهرًا، ويشمل إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا التي نتجت عن أنشطة مثل التعدين المهجور والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهل الرمال، إضافة إلى مخلفات الطرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة. ويرصد المشروع أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة.
وبحسب مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير الدكتور سعد الدهلوي، فإن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مسح 130 موقعًا لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن المشروع أيضًا أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة.
الطرق المستخدمة
أوضح الدهلوي أن مشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا رصد أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة، مبينًا أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل دراسات بيئية شاملة للمياه السطحية والجوفية والهواء والبيئات المحيطة، وتحديد مدى انتشار التلوث خارج حدود المواقع المتدهورة، وحساب الضرر الناتج على البيئة والمواقع المتدهورة والطرق المستخدمة لحساب الأضرار.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل إعادة التأهيل ودراسة خيارات الحد من انتشار التلوث للمياه الجوفية أو المناطق المحاذية للمواقع المتدهورة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل، وتحديد أفضل الطرق لمعالجة البيئة المتضررة، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة تركز على وضع الخطط البيئية لمراقبة ورصد مصادر التلوث للمواقع وإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ودليل استرشادي لمتابعة تلك المواقع.
لائحة تنفيذية
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه عمدت إلى نشر لائحة تنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، تتضمن جدولًا توضيحيًا لبيان المخالفات والعقوبات التي تعرقل العمل التأهيلي للبيئة، كما أوضحت القواعد، والشروط، والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
وشددت على كل شخص يرغب في القيام بنشاط أدى - عن قصد أو عن غير قصد - إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية الالتزام بإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتأثرة ومعالجتها، كما يتحمل المتسبب بالأضرار تكلفة عمليات إعادة التأهيل والمعالجة وجميع التعويضات المترتبة، وذلك وفقًا لمبدأ الملوث-يدفع.
وفي مبدأ الملوث-يدفع ذكرت: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل، والتعويضات اللازمة.
أما التعويضات، فهي ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها في حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إيداع ضمان
وأردفت اللائحة على جميع الأشخاص إيداع ضمان مالي قبل الحصول على التصريح البيئي وفق ما يحدده المركز ضمن إجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي، لتنفيذ خطة إعادة التأهيل و/أو معالجة التلوث في حال عجز الشخص عن التنفيذ.
مخالفات وعقوبات
50 ألف ريال
تقديم معلومات غير صحيحة بخطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
20 ألف ريال
الامتناع عن إعداد خطة إعادة التأهيل
10 آلاف إلى 30 مليون ريال
الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
10 آلاف ريال
تقديم خطة من مقدم خدمة غير مرخص
10 آلاف ريال
حال عدم تزويد المركز بالتقارير الدورية
100 ألف ريال
حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث مؤثر بيئيا.
وانتهى المشروع من المرحلة الأولى، وبقيت له 3 مراحل، تستغرق 29 شهرًا، ويشمل إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا التي نتجت عن أنشطة مثل التعدين المهجور والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهل الرمال، إضافة إلى مخلفات الطرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة. ويرصد المشروع أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة.
وبحسب مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير الدكتور سعد الدهلوي، فإن المرحلة الثانية من المشروع تشمل مسح 130 موقعًا لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن المشروع أيضًا أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة.
الطرق المستخدمة
أوضح الدهلوي أن مشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا رصد أكثر من 1376 موقعًا تعدينيًا و291 موقعًا زراعيًا متدهورة بيئيًا، على مستوى المملكة، مبينًا أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل دراسات بيئية شاملة للمياه السطحية والجوفية والهواء والبيئات المحيطة، وتحديد مدى انتشار التلوث خارج حدود المواقع المتدهورة، وحساب الضرر الناتج على البيئة والمواقع المتدهورة والطرق المستخدمة لحساب الأضرار.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل إعادة التأهيل ودراسة خيارات الحد من انتشار التلوث للمياه الجوفية أو المناطق المحاذية للمواقع المتدهورة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل، وتحديد أفضل الطرق لمعالجة البيئة المتضررة، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة تركز على وضع الخطط البيئية لمراقبة ورصد مصادر التلوث للمواقع وإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ودليل استرشادي لمتابعة تلك المواقع.
لائحة تنفيذية
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه عمدت إلى نشر لائحة تنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، تتضمن جدولًا توضيحيًا لبيان المخالفات والعقوبات التي تعرقل العمل التأهيلي للبيئة، كما أوضحت القواعد، والشروط، والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
وشددت على كل شخص يرغب في القيام بنشاط أدى - عن قصد أو عن غير قصد - إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية الالتزام بإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتأثرة ومعالجتها، كما يتحمل المتسبب بالأضرار تكلفة عمليات إعادة التأهيل والمعالجة وجميع التعويضات المترتبة، وذلك وفقًا لمبدأ الملوث-يدفع.
وفي مبدأ الملوث-يدفع ذكرت: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل، والتعويضات اللازمة.
أما التعويضات، فهي ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها في حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إيداع ضمان
وأردفت اللائحة على جميع الأشخاص إيداع ضمان مالي قبل الحصول على التصريح البيئي وفق ما يحدده المركز ضمن إجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي، لتنفيذ خطة إعادة التأهيل و/أو معالجة التلوث في حال عجز الشخص عن التنفيذ.
مخالفات وعقوبات
50 ألف ريال
تقديم معلومات غير صحيحة بخطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
20 ألف ريال
الامتناع عن إعداد خطة إعادة التأهيل
10 آلاف إلى 30 مليون ريال
الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل أو خطة المعالجة
10 آلاف ريال
تقديم خطة من مقدم خدمة غير مرخص
10 آلاف ريال
حال عدم تزويد المركز بالتقارير الدورية
100 ألف ريال
حال عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث مؤثر بيئيا.
