أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سيسجل زيادة بـ 3,2 في المئة سنة 2024 عوض 2,9 في المئة المقدرة سنة 2023.
وأشارت المندوبية في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3,2 في المئة.
وأوضح المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي سيرتفع بنسبة 6 في المئة في سنة 2024، ليستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,8 في المئة سنة 2024 عوض 4,5 في المئة المقدرة سنة 2023 و3,1 في المئة المسجلة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2024 تعتمد على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024. مضيفة أن هذه السنة ستتميز بتنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من التداعيات السوسيو اقتصادية الناتجة عن التضخم والجفاف وزلزال الحوز.
وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار وتهيئة المناطق المتضررة من الزلزال، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر والمساعدة على اقتناء السكن.
كما ترتكز هده التوقعات على فرضية انتعاش الطلب الخارجي في سياق التراجع التدريجي للضغوطات التضخمية على المستوى العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الآفاق على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، نظرا لمستوى التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2023.
وستسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة ب2,5 في المئة سنة 2024، لتبلغ مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 0,3 نقطة. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري، ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي تحسنا ب 2,7 في المئة سنة 2024 عوض ارتفاع ب6,7 في المئة المقدرة سنة 2023.
وستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا بمعدل 3,2 في المئة سنة 2024 عوض 2,7 في المئة سنة 2023، مدعومة بمواصلة القطاع الثالثي لنتائجه الجيدة وبانتعاش القطاع الثانوي.
وبناء على تطور الطلب الداخلي والخارجي، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي تحسنا ب 2,8 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضها ب 0,4 في المئة سنة 2023، مستفيدة من التأثير الإيجابي للانتعاش المرتقب لقطاع البناء وأنشطة المعادن وأنشطة الصناعات التحويلية.
كما ستسجل الأنشطة الصناعية زيادة ب 2,7 في المئة سنة 2024 نظرا للانتعاش المرتقب للصناعات الكيمياوية وتعزيز صناعات السيارات لوتيرة نموها.
وسيعرف قطاع المعادن زيادة ب3,9 في المئة سنة 2024 عوض انخفاضات ب 4,2 في المئة سنة 2023 و9,4 في المئة سنة 2022، مستفيدا من انتعاش الطلب الخارجي، خاصة ذلك الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في سياق الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للفوسفاط ومشتقاته.
بالإضافة إلى ذلك، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا خلال سنة 2024، مستفيدا من الزيادة في الاستثمار العمومي خاصة في البنية التحتية ومن تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي يهدف إلى تحديث مقاربة الحصول على الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر عن طريق مساعدة مالية مباشرة.
كما ستستفيد أنشطة هذا القطاع من برنامج إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي رصد له غلاف مالي قدر ب 120 مليار درهم للفترة 2024-2028. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب 2,8 في المئة عوض انخفاضات متتالية قدرت ب 1,3 في المئة سنة 2023 و 3,6 في المئة سنة 2022.
وستواصل أنشطة القطاع الثالثي دعمها للنمو الاقتصادي، مستفيدة من انتعاش الطلب الداخلي نتيجة تحفيزات برامج الدعم العمومي. وهكذا، ستسجل قيمتها المضافة سنة 2024، زيادة ب3,4 في المئة عوض 4 في المئة سنة 2023. وتعزى هذه الوتيرة إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي والنقل وكذا التحسن المرتقب للأنشطة المالية والعقارية.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 مراجعة للآفاق الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2023. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2024 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
الطلب الداخلي
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أيضا، بأن الطلب الداخلي سيرتفع بنسبة 3,5 بالمائة سنة 2024.
وأشارت المندوبية، في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي سيستفيد من مجهود الاستثمار العمومي وكذا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في إطار تفعيل البرامج الاجتماعية التي حددتها الاستراتيجية الملكية. ليساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـحوالي 3,8 نقط عوض 1,8 نقطة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الأسر زيادة طفيفة بنسبة 1,1 بالمائة على خلفية تحسن المداخيل وتراجع نسبي للضغوطات التضخمية. وسيواجه الدخل المتاح للأسر، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 بالمائة، تضخما في نفس المستوى.
وبالتالي، ستظل القوة الشرائية للأسر تعاني من الآثار السلبية للتضخم، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0.01 بالمائة بعد 0.5 بالمائة في عام 2023 و4بالمائة في عام 2022.
وستستمر أزمة التضخم، المستمرة منذ منتصف عام 2022، في التأثير على وضع الأسر، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وعر ضهم لصعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكان للتضخم الإجمالي، الذي وصل إلى مستويات 6.6 بالمائة في عام 2022 و6.1 بالمائة في عام 2023، تأثير شديد على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة مقارنة بالفئات الغنية.
