وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن تزايد عدد الموظفين “الأشباح” الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، في ظل تواجد مؤسسات مغلقة تابعة للقطاع.
وقالت التامني في ذات السؤال إن عدة مسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا بقطاع الشباب، لا يتلتحقون بمقرات العمل، بل هناك منهم من أحلقوا زوجاتهم في قطاعات أخرى كالتعليم، واللواتي أصبحن بدورهم موظفات أشباح داخل الوزارة.
وأشارت أن هناك موظفين تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون بأي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفين والموظفات المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ.
وأضافت أن الظاهرة تعود لكون الموظفات والموظفين الأشباح تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة، سواء كمديريين جهويين أو إقليميين، واللذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة.
وساءلت التامني بنسعيد عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء الموظفين والموظفات اللائي يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة؟ وكيف سيتم تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفين والموظفات الأشباح.
