لم يتردد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في الرد على نفي مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، عدم احترام الحكومة للمعطيات الشخصية في منصة "الحكومة".
في هذا الصدد، كتب عبد الله بوانو، في تدوينة له، "أعود إلى ما طرحته بخصوص شبهة استغلال رئاسة الحكومة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، من خلال ربط هذا الموقع بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ذو سابقة في هذا المجال والجميع يذكر حكاية "جود" واستغلالها في العضوية بالحزب".
وأضاف أنه "بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة، وهو ما يظهره مقطع الفيديو الذي ننشره".
وأوضح أن "مناسبة عودتي لهذا الأمر، بعدما قمنا فيه بما يمليه علينا واجبنا كنواب برلمانيين، من خلال التنبيه لمحاولات الاستغلال والاحتيال التي تعرض لها المواطنون، جاء جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة كعادته في التهرب ومحاولة التضليل على سؤال صحفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقد يوم الاربعاء 10 يناير 2024، بعد انقطاع وغياب دام أزيد من اسبوعين متتاليين، وهو غياب غير مبرر وغير مقبول سياسيا بالنظر للسياق الذي نعيشه، وهذا موضوع سنعود إليه هو الآخر في مناسبة لاحقة".
ولفت إلى أن "جواب الناطق باسم الحكومة حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين من خلال ربط موقع رسمي للحكومة بموقع حزبي، كان جوابا على سؤال لم يطرح أصلا، لأنه تحدث عن الجانب القانوني، في تواصل الحكومة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عند إطلاقها لموقعها المعلوم، ولم يجب عن فضيحة استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، ولم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على "شروط الاستخدام" في نافذة شارك برأيك"...!".
ونبه إلى أنه "قد اعتبرت أن الأمر يتعلق بفضيحة تدليس واحتيال على المواطنين، الذي سيصدقون "طعم" التواصل الحكومي والبرامج الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، وأن ذلك أيضا سقطة سياسية وأخلاقية، لن أبالغ إذا قلت بأنها تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وأكد أن "المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سنظل نقوم بواجبنا في مراقبة العمل الحكومي وفضح أخطاء الحكومة وكفاءات حزبها وإمعان تدبيره للحكومة والشأن العام بنفس حزبي ضيق".
ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أمس الأربعاء، بأنه "لا يمكن بشكل من الأشكال، أن تقبل الحكومة على نفسها أن تحدث منصة بدون الاستغال مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهذا هو الحال".
وأبرز أنه "حينما تدخل للمنصة تجد مجموعة من الشروط التي يتم احترامها في بث هذه المعطيات بالتالي ليس هناك أي شيء مخالف للقوانين التي تنظم هذه المسألة".
