كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني لم يتمكن بعد من تحقيق مستويات النمو المنشودة، وذلك رغم استمرار مسار تعافيه، وهو ما يعكس تباطؤ المرحلة الانتقالية التي يمر منها من أجل استعادة المقومات الاقتصادية بشكل كامل.
وأفادت المندوبية في نشرتها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن النمو الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير بتعاقب سنوات الجفاف وتداعيات استمرار التوترات الجيوسياسية، يبقى دون المستوى الذي يمكنه من دعم فرص الشغل بشكل يسمح بالعودة إلى معدلات البطالة المسجلة قبل أزمة “كوفيد”.
ودعت المندوبية إلى ضرورة خلق هوامش مالية إضافية للمساهمة بشكل أكبر في عملية تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث أفرزت التوقعات المعتدلة للنمو الاقتصادي، الأهمية القصوى لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي الذي يخلق فرص الشغل.
في سياق متصل، تتوقع المندوبية بأن يعرف النمو الاقتصادي للمغرب نموا بزائد 2,4 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024″، مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم سنة 2023 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.
وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.
ومع ذلك، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8 في المئة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.
كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4 في المئة عوض ناقص 11,8 في المئة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
