أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم الجمعة إلى نهاية الأسبوع القادم.
وقالت التنسيقية في بيان لها إن ” القرار جاء تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة، لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية على أساس تشاركي يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني”.
وحذرت التنسيقية من أن “كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة لتجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني وصولا إلى مبيت ليلي وإضراب مفتوح عن الطعام”.
وأشاد البلاغ بكل المبادرات والوساطات المسؤولة، التي تقوم بها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية سواء بهدف الإلغاء والسحب الفوري للتوقيفات التصفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، أو بهدف استرجاع الاقتطاعات الجائرة من أجور الشغيلة التعليمية.
وأكد المصدر، على أهمية التقاط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، لهذه الإشارة الإيجابية للمساهمة في إعادة بناء جسور الثقة بين كافة المكونات التربوية والإدارية مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن كافة التوقيفات التصفية التي طالت الأستاذات والأساتذة، وعدم المساس بأجور الموقوفين والموقوفات، وذلك في غضون أسبوع ابتداء من يومالاثنين 15 يناير 2024، إضافة إلى إلغاء مراسلات الإنذار بالعودة إلى العمل.
وحذر البيان الوزارة من مغبة تحويل قضية الموقوفين، إلى ورقةمساومة، لنساء ورجال التعليم، أو صيغة لمقايضة التعسف بالتنازل عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
تنديده بكل محاولات تشويه صورة نساء ورجال التعليم، سواء من خلال تصريحات غير مسؤولة، أو عبر ما تروجه الأقلام المأجورة والصحافة الصفراء، والتي تغيب هذه الصورة الإيجابية التفاعلية لنساء ورجال التعليم، القائمة على لغة الحوار والتشاركية، التي تستهدف إعادة الحياة للفصول الدراسية استعداده للدخول في حوار بناء ومسؤول لمناقشة كافة عناصر الملف المطلبي بغاية تقريب وجهات النظر لما فيه مصلحة أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات.
كما جددت التنسيقية الدعوة لضرورة تلبية المطالب العادلة والمشروعة، الأستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي ومنها: السحب الفوري لكل التوقيفات غير القانونية، وعدم المساس بأجور الموقوفين والموقوفات.
إرجاع المبالغ المقتطعة دون قيد ولا شرط، تلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بجميع فئاتهم دون استثناء، الحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي، تجويد العرض الحكومي الخاص بالأجر، خصوصا المتعلق بالتعويض عن الإطار وتعويضات التصحيح والمطالب المحددة لكافة فئات هيئة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، بما يحقق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات العمومية، تحديد ساعات العمل القانونية أسبوعيا في 18 ساعة وعدم رهن ذلك بمديرية المناهج وإلغاء، الساعات التضامنية أو التعويض عنها في أفق حذفها، رفض ربط الأداء المهني بالتكوين المستمر ومشروع المؤسسة المندمج، تحديد المهام في التدريس والتقويم والمشاركة في الامتحان الجهوي والوطني حصرا إصدار نظام أساسي جديد واضح وغير قابل للتأويل، يتضمن استجابة واضحة لكل مطالب، الشغيلة التعليمية، التي نادت بها منذ بداية المعركة النضالية.
