حقق الاقتصاد البريطاني تعافيا متواضعا في نوفمبر الماضي، وقد لا يكون كافيا لتلافي احتمالات وقوعه في دائرة الركود الفني خلال النصف الثاني من عام 2023. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع 0.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد تراجع في الشهر السابق عليه، وكان خبراء يتوقعون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.2 في المائة.
ويترتب على هذه النسبة أنه من الضروري أن يسجل الاقتصاد البريطاني ثباتا في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال ديسمبر حتى يتفادى الانكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرج" عن يائيل سيلفين كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "كيه بي إم جي" للخدمات المالية في بريطانيا قوله إن "الآفاق الاقتصادية الحالية مازالت تبدو قاتمة، حيث مازالت احتمالات الركود التقني قائمة بالنسبة للنصف الثاني من عام 2023".
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تحسن الأوضاع الاقتصادية قبل الانتخابات العامة المزمعة الخريف المقبل.
