ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن الإقراض في 2023 سجل مستوى قياسيا جديدا مع استمرار البنك المركزي في تيسير السياسات لدعم انتعاش اقتصادي هش على غير المتوقع.
قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة باليوان بقيمة 1.17 تريليون يوان "163.31 مليار دولار" في ديسمبر، ارتفاعا من نوفمبر لكنها أقل من توقعات المحللين، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة.
وبحسب "رويترز" كان محللون توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر من 1.09 تريليون يوان في الشهر السابق، وقابلة للمقارنة مع 1.4 تريليون يوان في العام السابق.
وعلى مدار العام، وصل الإقراض المصرفي الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان بما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وبزيادة 6.8 في المائة من 21.31 تريليون يوان في 2022 – وهو الرقم القياسي السابق.
ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، وتكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير على البناء والاستثمار.
ومع ضعف الطلب، يواجه الاقتصاد أيضا ضغوطا انكماشية مستمرة مع اقتراب 2024، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من إجراءات تخفيف السياسات لدعم النمو.
وقال تسونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: "سيتم تخفيف السياسة النقدية لأننا نواجه ضغوطا انكماشية".
"يجب خفض أسعار الفائدة بشكل مناسب نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيا".
وعززت بيانات أخرى أصدرتها الصين يوم الجمعة وجهات النظر حول انتعاش اقتصادي متفاوت للغاية، مع ارتفاع الصادرات ولكن الضغوط الانكماشية مستمرة وسط ضعف الطلب المحلي.
وستصدر الصين الأسبوع المقبل بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مما سيعطي المستثمرين أدلة حول ما إذا كان الاقتصاد قادرا على استعادة بعض الزخم قبل 2024 أم أنه سيحتاج إلى مزيد من الدعم.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة في 2023، ومن المتوقع أن تلتزم الحكومة بهذا الهدف هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب الصيني عن خطوات تيسيرية جديدة قريبًا لدعم الاقتصاد، وسط مخاوف بشأن الضغوط الانكماشية والتساؤلات حول المدة التي سيستغرقها تراجع سوق الإسكان حتى يصل إلى القاع.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتكثيف ضخ السيولة وخفض سعر الفائدة الرئيسي عندما يقوم بتجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة يوم الاثنين، حيث تحاول السلطات إعادة الاقتصاد الهش إلى وضع أكثر صلابة.
لكن البنك المركزي يواجه معضلة حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يمكن أن يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.
وفي 2023، بلغ إجمالي القروض الأسرية 4.33 تريليون يوان، أو ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، بينما بلغت قروض الشركات 17.91 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي واسع النطاق نما بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 10.1 في المائة. نما M2 بنسبة 10.0 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.
ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، مقارنة بـ 10.8 في المائة في نوفمبر. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 10.8 في المائة.
وتسارع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 9.5 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق ومن 9.4 في المائة في نوفمبر.
يتضمن التمويل أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية والتي توجد خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل العروض العامة الأولية والقروض من الشركات الائتمانية ومبيعات السندات.
وفي ديسمبر، انخفض حجم التمويل إلى 1.94 تريليون يوان من 2.45 تريليون يوان في نوفمبر.
