وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع "بالغة الخطورة" نظرا "للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب".
وتضمنت الأحكام أيضاً منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة متهمين، طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.
وألزم القرار المحكومين الستة الذين دينوا خصوصاً بتهمة الاتجار بالبشر وبالمخدرات دفع تعويضات بالتكافل في ما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل من القصّر الاثني عشر الذين ادّعوا عليهم مدنياً أيضاً، عن الأضرار التي لحقت بهم.
وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم بين عامي 2021 و2022 عدداً من المراهقين غير المصحوبين من الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات وإبقائهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات سرقة من السياح في مقابل تزويدهم مؤثرات عقلية.
وأوضحت المحكمة أن لا أدلة تثبت وجود شبكة "هرمية ومنظمة"، لكنها أكدت أن التحقيق كشف عن"نظام تشغيل أفقي".
وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في استغلال "نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية" للقصّر غير المصحوبين الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية "القريبين من مجتمعهم".
وأشارت إلى أن "طريقة العمل" كانت قائمة على "استعباد القاصرين"، وتحويلهم "أدوات".
وحُكِم على رجل سابع بالسجن سنة وبدفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو بتهمة الاتجار بالمخدرات، من دون الاتجار بالبشر.
© 2024 AFP
