أظهرت وثيقة موقعة من طرف "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" بالجزائر، صدور قرار بمنع استيراد السلع والمنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية.
وحملت الوثيقة الصاردة بتاريخ 10 يناير الجاري، قرار "منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية".
وجاء في المراسلة ذاتها أنه "من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة، للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية".
هل القرار الموقع من طرف الجمعية رسمي؟ سؤال طرحه اليوم السبت، "تيلكيل عربي" على مصادر بالجزائر.
وأكدت أن "القرار رسمي لأن الجمعية خاضعة بشكل مباشر لوزارة المالية الجزائرية، بل تضم ممثلين عن الوزارة في الجمعية العامة لها".
في المقابل، توقعت مصادر "تيلكيل عربي" فشل هذا القرار واستحالة تنزيله على أرض الواقع.
وقالت في هذا السياق: "لم يكن هذا هو القرار الأول الذي حاولت السلطات عندنا تطبيقه في ما يخص التعاملات الاقتصادية التي يكون المغرب طرفا فيها بشكل أو آخر".
وكشفت المصادر ذاتها، أن "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" سبق واتخذت قرارا مماثلا يهم إسبانيا، لكنها تراجعت عن تطبيقه دون أن تعلن ذلك رسميا.
وتابعت: "عدد يمكن حصره من الدول والشركات التي تعبر سلعها ومنتجاتها البحر الأبيض المتوسط، تمر اليوم بضرورة عبر عدة موانئ مغربية وفي مقدمتها (ميناء طنجة المتوسط).
وأوضحت مصادر "تيلكيل عربي" من الجزائر أن "الفاعلين الاقتصاديين والتجار مقتنعون باستحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع".
وأضافت: "هؤلاء تجمعهم عقود تحكمها آجال الاستلام والتسليم، وهذا القرار سوف يربك مواعيد الشحن وشروطها، ما سيترتب عنه الحاق أضرار اقتصادية وعواقب مالية على الأفراد والمؤسسات".
بل ذهبت حد القول: "القرار سوف يسحب مثل ما وقع مع إسبانيا دون أن يعلن رسميا سحبه".
