الأمين العام للهلال الأحمر المصري “فرع السويس”
عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البشرية في عصر التكنولوجيا بقسوته وماديته وصراعاته الملحة، وما تثيره من سجالات مشحونة تؤجج وتيرة الاختلافات بين البشر، وفي ظل المحاولات الدؤوبة لاستعادة السلام الإنساني والدعوة إلى التسامح. تظهر حاجة العالم الملحة إلى مزيد من الحب، وهو ما يكرسه اليوم العالمي للأخوة الإنسانية – الذي يتم الاحتفاء به في 4 فبراير من كل عام.

يُسلّط اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الضوء على مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية مع مواصلة تعزيز البحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها أن تمهد الطريق لعالم أكثر سلمًا. ويحتفل المجتمع الدولي في هذا اليوم بالحدث التاريخي المتمثل في توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة “الأخوة الإنسانية”
في الرابع من فبراير من فبراير عام ٢٠١٩م في إمارة أبوظبي.

وفي ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يُعلن يوم الرابع من فبراير كل عام “يوماً دولياً للأخوة الإنسانية” ضمن مبادرة قادتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث دعت فيه كافة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى الاحتفال سنويًا بهذا اليوم.

هذه الوثيقة التاريخية محمَّلة برؤية فلسفية للعالم، فهي تنهض على مبدأ وحدة الخلق لكون البشر جميعاً خُلِقوا من نفسٍ واحدة، وتدعو إلى عدم التمييز بين الناس على أي أساسٍ كان، عرقياً أو ثقافياً أو دينياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً.
كما أنها لم تحصر أهدافها فقط في الحوار الإسلامي- المسيحي، وثقافة التسامح والعيش المشترك وضرورتهما في هذا العالم الصعب والمضطرب الذي نعيش فيه، لكنها تطرقت أيضاً لقضايا عالمية تشغل الأفراد والمجتمعات والدول والمؤسسات الدولية المعاصرة، كالفقر والتهميش، والهجرة، والحروب، والتعصب الديني، والصراعات الدولية، والإرهاب، والتحديات التي تواجه الحرية والتعددية، والعلاقة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وحقوق الطفل والمرأة والمسنِّين.

والأخوّة الإنسانية تفترض أيضاً المسؤولية المشتركة عن الأرض وإعمارها واستدامتها، فمن دون التسامح والتعاون المشترك كإخوة متحابين ومتسامحين لا يمكن مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشر بمختلف انتماءاتهم وثقافاتهم.
وتُصر إسرائيل وأمام أعين المجتمع الدولي على ارتكاب الفظائع الوحشية والمجازر وجرائم الحرب كافة ضد الأبرياء في غزة للشهر الثالث على التوالي، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والقوانين الإنسانية التي تحرّم المساس بالإنسان أينما وُجد في هذا العالم.

ومنذ بدء هجومها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل الفظائع الوحشية وجرائم الحرب كافة ضد الفلسطينيين دون تمييز بين رجال ونساء وأطفال، فقد استخدمت أساليب القصف العشوائي والإبادة الجماعية للأحياء، فضلاً عن استخدامها أسلحة محرّمة دوليّاً، إضافة إلى قصف متعمَّد للمستشفيات والمدارس والتجمّعات السكنية، بما فيها مراكز أممية مكتظة بآلاف النازحين.
وصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة إلى منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، طبية كانت أو غذائية، بهدف حرمان أهل غزة من أبسط مقومات الحياة، التي تكفلها القوانين الدولية، لتجبرهم على الموت بالوسائل الإجرامية كالجوع والعطش والمرض أو نتيجة الأمراض والأوبئة.
أبرز تلك الانتهاكات كانت باستهداف الجيش الإسرائيلي قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت تحمل إمدادات طبية متجهة إلى مرافق صحية، منها مستشفى القدس، وأسفر الاعتداء عن أضرار بالشاحنات وإصابة أحد السائقين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منصة “إكس” حينها إنها “تشجب وتستنكر إطلاق النار على قافلتها الإنسانية في غزة”، وطالبت “بالتزام احترام العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي الإنساني”.

تجاوزت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17 ألفاً و700، فضلاً عن إصابة 48 ألفاً و780 آخرين، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب وزارة الصحة في القطاع.

لكن الأعداد الكبيرة للضحايا من الأطفال جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التحذير من تحول القطاع إلى “مقبرة للأطفال”، بسبب القصف المكثف والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين، مضيفاً: “دون وقود، سيموت الأطفال حديثو الولادة والمرضى المعتمدون على أجهزة الإنعاش”.

وحسب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” فقد بلغ إجمالي عدد الأطفال ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في القطاع، نحو 700 ألف طفل ما بين قتيل ومصاب ومشرَّد، في ظل وجود مئات الأطفال تحت الأنقاض، وتضاؤل فرص نجاتهم بسبب تعذر انتشالهم منذ أسابيع.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع عن تدمير أو تضرر منازل نحو 640 ألفاً من السكان، فيما دفعت مليوناً و840 ألف شخص للنزوح داخليّاً والإقامة مع أطفالهم في مراكز غير مخصصة أو غير مناسبة للإيواء، فضلاً عن تدمير وتضرر أكثر من 217 مدرسة في مختلف أنحاء القطاع نتيجة الهجمات الإسرائيلية، ما يجعل مستقبل آلاف الأطفال مجهولاً بسبب انقطاعهم عن التعليم بالمراحل الدراسية كافة.