تبدأ الهيئة العامة للعقار، غدا حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار".
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتمد بعد هذا التاريخ أي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار، مضيفةً إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتمد بعد هذا التاريخ أي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار، مضيفةً إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
