انتقد صيادلة حزب العدالة والتنمية تأخر البرلمان في برمجة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة رقم 98.18، الذي عمر بالغرفة الأولى لأزيد من أربع سنوات منذ إحالته من طرف الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني.
ونبه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في بلاغ له، إلى أن إعادة برمجة مشروع القانون المذكور في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى الذي أحيل عليها منذ 31 أكتوبر 2023، “إجراء تقنيا لا يستلزم كل هذا التأخير”، نظرا لأنه “لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري في الغرفة الثانية”.
واعتبر الاتئلاف أن من شأن إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود “إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للصيادلة لتنزيل جهوية مجالسها، بما يجعلها تعالج الإشكالات التنظيمية للقطاع وأدناها تنظيم انتخابات للمجالس الحالية المعطلة لانتخاباتها لأزيد من أربع سنوات للانخراط في مسؤولياتها القطاعية، وكذا الانخراط في النهوض بقطاع الصيدليات على غرار الدول المتقدمة ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى على سبيل التغطية الصحية الشاملة”.
كما من شأنه، يضيف الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، المساهمة في الإصلاحات المرتقبة وضمان الاستقرار التنظيمي لقطاع الصيدلة في المغرب، بما يؤهله لتقديم خدمات صيدلانية في مستوى انتظارات المواطنين.
