لم تعد المرأة المصرية حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية بل أصبحت شريكاً أساسياً في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وهو ما بدى جلياً في المكتسبات التي حصلت عليها المرأة يوم بعد يوم  بشكل أسهم في ترسيخ المساواة في الحقوق، والتكافؤ في الفرص ، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، فضلاً عن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية لها، باعتبار هذه الثوابت أركاناً رئيسية لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وهو ما عزز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية وحقوقها .

و لأن ملف المرأة يتضمن الأمومة بما لا يدعه ينفصل عن الطفولة , فلن تغفل الدولة أيضا عن دورها فى اقرار حقوق الطفل و التطرق لما هو فى صالحه و منفعته لتشرع قوانين لحمايته و كفالته .

” وطنى ” عبر هذا الملف ترصد , حقوق و مكتسبات المرأة و الطفل خلال عام 2023, و لأى مدى كانت المرأة حاضرة و بقوة فى اذهان القيادة السياسية لاتاحة المجال امامها للتمكين و الاهتمام بقضاياها و الدفاع عن حقوقها حفاظا على مكتساباتها و مكتسبات طفلها ,  اليكم تلك المتابعة …

                                      لأول مرة  

حصلت زبيدة عبد العال من قرية دكما مركز شبين الكوم  بمحافظة المنوفية  فى فبراير الماضى على شهادة محو الأمية و هى فى ال 87 من عمرها بعد ان حرمها والدها و زوجها من التعليم الى ان اتاحت لها الفرصة لتحقيق الحلم و الالتحاق بفصل محو الامية و اختياز الامتحان بنجاح , و هى أم لثمانية أبناء ، وهي جدة لثلاثة عشر حفيدًا وحفيدة .

كما اصدر المهندس حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية خلال مايو الماضى ، قرارا بتعيين إبنة قرية أبو طبل مركز كفرالشيخ المهندسة زينب عبد البارى نقيب عام للفلاحين بكفر الشيخ  لتصبح اول امرأة تتولى المنصب  الذي ظل حكراً على الرجال لسنوات طويلة , وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين القيادات النسائية الشابة في مواقع العمل والإنتاج ضمن الإطار العام لخٌطة مصر التنموية 2030  .

أكدت المهندسة ” عبد الباري ”  أنها ستواصل عملها لتجعل المرأة المصرية المزارعة شريكة مع الرجل المصرى فى تنمية المجتمع , كما ستعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة ، وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكافة أنحاء المحافظة و عرض مطالب الفلاحين ودعم الفلاح المصرى خلال الفترة المقبلة.

                              تمكين حقيقى .. و بالارقام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى  مارس الماضى تقريراً سلط خلاله الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية , و استعرض التقرير أبرز المؤشرات الدولية حيث تقدم مصر 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014 . كما زادت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء فى مجلس النواب وفقاً للأمم المتحدة لتسجل 27.4% عام 2021 مقابل 14.9% عام 2017 .

و فيما يتعلق بالمجالس التشريعية , فقد زادت تمثيل المرأة بمجلس النواب ليصل إلى 165 مقعداً عام 2022 مقابل 9 مقاعد عام 2012، و زيادة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2022 مقابل 12 مقعداً عام 2012 .

وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي ، فلأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلاً عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.

أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022 مقابل وزيرتين عام 2012 ، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه ، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي ، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي .

استعرض التقرير حصاد الحقوق الاقتصادية حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022 مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014، فضلاً عن  زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي 7 نقاط مئوية حيث بلغت 44.5% في الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 37.5% في الربع الثالث 2014.

كما تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية .

رصد التقرير ان نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023. ايضا إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023، فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني وال  الحرف اليدوية .

وبالنسبة لقطاع الصحة ، تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال مبادرة دعم صحة المرأة, و فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن ، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين . علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن .

يأتي هذا وتتضمن الحقوق الاجتماعية , بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات ، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم .

                           فى اولويات القيادة السياسية

قال الرئيس السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية و الأم المثالية لعام 2023 , يزداد فخرى كل عام بما تشهده المرأة من مكاسب و انجازات و لعلها تستحق ما هو أفضل لحفظ حقوقها و ثقل دورها فى جميع المجالات . موجها الحكومة باصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجالس ادارات الهيات العامة و شركات قطاع الأعمال و الشركات التابعة لها , ايضا زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات للوصول للمناصب العليا فى الدولة , و التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية و الرقمنة لزيادة فرص تمكين المرأة و مشاركتها فى فرص العمل و وظائف المستقبل , اضافة الى التوسع فى دعم مشروعات الادخار و الاقراض الرقمية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية  و البرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيد مشروعات صغيرة خضراء و أنشطة مستدامة مدرة للدخل  . الى جانب تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية و المؤسسية للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل اجراءات اللوائح المصرفية و البنكية . كما اصدرت قرارا بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين و الغارمات بمراكز الاصلاح و التأهيل و عددهم 85 .

أعلن الرئيس السيسى عن تحفيز مشروعات المرأة و دخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمة المرأة فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر . ايضا متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين و اتخاد ما يلزم من اجراءات لضمان استدامة التحسن , و حماية المرأة العاملة و ضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل .

                              قانون  متوازن  و موضوعى

أكد الرئيس السيسى حرصه على اصدار قانون للأحوال الشخصية بشكل متوازن و موضوعى  , فهدفنا هو حماية الاسرة و الابناء  . مضيفا انه بالامكان طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى قبل اصدار فى صورته النهائية بشكل يليق بوضع المجتمع و صالح الأسرة المصرية

تطرق الرئيس لقانون توثيق الطلاق  و أهميته لحماية و سلامة المجتمع و الحفاظ على حقوق الناس بقوله ” اللى عاوز ينفصل يوثق و غير كدة لن يعتد به  “. مشيرا الى ان نسب الطلاق فى المجتمع مخالفة للواقع و  ليست حقيقية بل أقل بكثير .

أكد ان ما يردد حول القانون بكونه غير منصف للاسرة و الطفل غير صحيح , فهناك أكثر من 140 بندا و جارى العمل عليه  للخروج به فى صورته اللائقة .

                                 ضمان اجتماعى لأسرنا

أكد الرئيس السيسى ان الدولة معنية بوضع أنظمة و آليات عمل لتحقيق مصالح المجتمع و التصدى لمشاكله و حلها , مشيرا الى انه سيتم التصدى لكل مشاكل المجتمع , معلقا ” مش سهل على أى ست مصرية ان البيت يهدم و تكون محتارة تعمل ايه , تجيب منين و تصرف ازاى خاصة ان الاغلبية من الأسر الميسرة و يعانوا من ظروف صعبة .. و بالتالى صندوق دعم الأسرة يحمى الكيان ” .

أشار الرئيس ان صندوق دعم الأسرة سيكون ضمان اجتماعى لأسرنا  , و الفكرة ببساطة قائمة على التبرع للصندوق لمساندة أسر تهدمت , فمن خلال التبرع سيكون الوضع كفيل لمنع حوجة ناس و أسر  .. الأشكالية تكمن فى فهم الناس ان الصدقة تكون لبناء مسجد أو دار ايتام , غير ان  الصدقة مفهومها  اشمل و  يمكنها التوجه بها لحماية مجتمع و اسعاد الآخرين .

                              نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة

و من جانبها اعربت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن امتنانها بالرئيس السيسى و ما يقدمه للمرأة المصرية قائلة ” أمهات و بنات مصر عمرهم ما هيقلقوا و لا هيخافوا طول ما هم عارفين ان أبوهم و أخوهم هو رئيس الجمهورية “

قالت ” مرسى ” نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل داعمة و مناسبة  , موضحة انه تم اطلاق الاطار الوطنى للاستثمار فى فتيات مصر من قلب الأمم المتحدة .

                       لجرائم التحرش و التنمر   .. قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف التصدي لعدد من الجرائم المستحدثة ومنها والتحرش الجنسي والتنمر و التعرض للغير سواء فى مكان عام أو خاص .

تضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .

كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

                             الحوار الوطنى .. و قضايا المجتمع

خصصت جلسات الحوار الوطنى , محور خاص لمناقشة قضايا المرأة و الطفل و كل ما يتعلق  بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها تحت مسمى ” المحور المجتمعى ” , و على مدى أشهر طويلة تم مناقشة حوالى  27 قضية تمس حياة المواطن و الأسرة من خلال متخصصين للخروج بتوصيات كان أبرزها المطالبة بتعديل قانون الوصاية الحالى و نقل الوصايا للأم مباشرة بعد وفاة الاب لاسيما بعد عرض مسلسل ” تحت الوصاية ” خلال الموسم الرمضانى الماضى و محاكاته لمعاناة 3 مليون أرملة يمثلون نسبة 10.10% من النساء فى مصر وفقا  لاحصائيات رسمية تلقاها المرأة بعد وفاة زوجها و حرمانها من ابسط حقوقها فى مباشرة الوصاية على  اولادها  الا بالرجوع للوصى سواء الجد أو العم بما ينتقص من حقها ،  و ذلك بموجب القانون  رقم 119  لسنة 1952  اى منذ 71  عاما  .

أجمع الحضور ، ان القانون الحالى غير منصف بكونه يتجاهل وجود الام فى حياة اطفالها القصر فى ابسط الامور ممثلة  فى تقديم اوراق ابنائها الى المدرسة أو النقل لاخرى  , كما  لا يتيح للأم حق التصرف أو الاشراف على أموال ابنائها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة  و لا تستطيع أيضا ان تسافر بأولادها لأى مكان دون موافقة الوصى سواء كان الجد أو العم  , بما يحتاج القانون للتعديل الفورى أو سرعة اقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس السيسى و تعده وزارة العدل و التى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده  ،  متضمنا تلك التعديلات المهمة لجعل الام فى المركز الأول فى الوصاية على ابنائها القصر بعد وفاة الأب  بما يصب فى مصلحة الطفل و ليس انحيازا لطرف دون الآخر  ، فالام هى الشخص الوحيد المؤتمن على اموال و حقوق ابنائها و هى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية ابنائها و الدفاع عن مصالحهم و الوصول بهم الى بر الامان , معتبرين ان خروج قانون للوصاية فى ثوب جديد يراعى البعد الإنسانى قبل أن يكون قانونى .

                                         التهام التنمية

تطرق الحوار الوطنى للقضية السكانية باعتبارها تحد كبير للدولة المصرية حيث تشتبك مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهما من القطاعات بما تلتهم جهود التنمية , و قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى ان مصر من الدول التى لديها استراتيجية وطنية للسكان وهو ما سنعمل عليه فى تطوير وتحديد المطلوب تشريعيا وإجرائيا و و وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذى يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشى منتج .

نوهت ” عبيد ”  بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب بجانب العمل على تبنى الدولة للعديد من السياسات التى سوف تساهم بدورها فى تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة أنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل .

أشار الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة ,  مقدما  بعض الحلول ومنها :  إرادة سياسية  ,  اللامركزية ,  وجود استراتيجيات واضحة المعالم , المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة و توفير خدمات للأسرة . ايضا  سن الزواج لا يقل عن 18 سنة ,  حل مشكلة التسرب من التعليم ,  والقضاء على عمالة الأطفال .

                              تجريم الزواج المبكر

قالت النائبة أميرة العادلي إن هناك دولًا كثيرة اتخذت خطوات للتعامل مع موضوع الزيادة السكانية بينها بنجلاديش وتركيا وإيران و حققت نتائج فعلية بعدما وضعت قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني ، ونجحت في ضبط المنظومة بعد تقدم حوافز إيجابية وحوافز سلبية، وحددت سن الزواج . منوهة أن مصر لم تجرم زواج الأطفال حتى الآن رغم أن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عامًا، والدولة تمنع توثيق الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا.

أشارت إلى تحديد سن الزواج اعتبارًا من 18 عامًا لعدم امتلاك القدرة على القول بزيادته إلى 21 عامًا، مضيفة : ” كل سنة بنزودها في رفع سن الزواج تقلل النمو السكاني بمعدل 2 مليون شخص ” .

شددت على أن ” تجريم الزواج المبكر يساعد في تقليل الفجوة والنمو السكاني والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا “

                                    نمو سكانى صفرى

قال الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق ، إن هناك مشكلات في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات تنظيم الأسرة وضبط السكان في مصر، مشددًا على أهمية التعامل معها بحرفية . مضيفا أن ” ثلثي سكان العالم في نمو سكاني صفري ما عدا 8 دول بينهم مصر وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة “

لفت إلى أن ” الدولة تخطط لإنجاب الأسر طفلين فقط ،  للوصول إلى نمو سكاني صفر ”  ، و ان حل المشكلة يكون بالتنمية وتعزيز برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والتوعية .

                                   زيادة الحافز

قالت نسرين الشرقاوي باحثة بالمركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن الزيادة السكانية لها تأثير مباشر على ملف التنمية المستدامة وزيادة الاستهلاك وانتشار البطالة والزحف العمراني ، وقلة فرص العمل، والضغط على مخصصات التعليم والصحة في الموازنة . مطالبة بربط علاوات العمل والإعفاءات بعدد الأبناء وزيادة حافز الألف جنيه للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط .

                                  عودة وزارة السكان

 دعا هيثم محمود ممثل عن حزب التجمع إلى إعادة وزارة السكان مرة أخرى تحت مسمى ” وزارة التنمية السكانية ” لتحقيق البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة وتفعلها .

لفت إلى أهمية تعزيز المحفزات الاجتماعية للأسر التي تنجب أقل من 3 أطفال، ورفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة في مراكز الأمومة والطفولة، قائلًا إن ” عدد تلك المراكز قليل في الريف المصري .          

كما ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى  , قضية العنف الأسرى من حيث الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى و خرجت بتوصيات تطالب بإصدار قانون موحد لمواجهة جميع أشكال العنف  و معالجة القصور التشريعى فى قضايا الابتزاز الإلكترونى .

                                تعديلات لقانون الطفل

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 , تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون ، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية ، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية .

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه .

نص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر .

                            قانون لتنظيم المنصات الأجنبية

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا المهمة التي باتت تهدد كيان الأسر المصرية بعدما اصبحت فى متناول الأطفال بوجودها على الهواتف المحمولة و من ثم تشبعهم بأفكار و سلوك يميل للعنف و العدوانية نتيجة للمحتوى السيىء الدى يتعرضون له ، وكثيرا ما تابعنا جرائم قام بتنفيذها أطفال خلال محاكاتهم للألعاب التى يلعبوها بما اصبح خطر يهدد الأمن القومى المصرى ان لم ننتبه اليه . كذلك الحال مع وضع المنصات الأجنبية و بثها محتوى ضار بالقيم والعادات المصرية لاسيما بعدما وصل عدد المشتركين فيها لأكثر من 8.5 مليون مشترك .

أوضح ”  جبر ”  أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانونى ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس  حتى يمكننا مراقبة المحتوى الذى يركز فى معظم الأحيان على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد بما يستلزم منا المواجهة و التوعية .

اقترح ” جبر ”  تدريس مادة ” السوشيال ميديا ” و مادة ” الذكاء الاصطناعى ”  فى المدارس للأطفال بداية من الحضانة و حتى المرحلة الابتدائية – كما هو متبع فى بعض الدول  – لتوعية ابنائنا ضد كل ما يحدث عبر مواقع ” السوشيال ميديا  ” من ألعاب إلكترونية خطرة ومنصات أجنبية وغيرها . مضيفا مضيفا أن الأعلى لتنظيم الإعلام دشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة ” التحكم ” لتمكن الأسر من خلال وضع بعض الأكواد على أجهزة اطفالهم التحكم فيما يشاهدوه . موضحا  أن المنع وحدة ليس كافيا و انما المتابعة و ملء فراغ الأطفال بوجود محتوى هادف دون تركهم فريسة للتعامل مع الألعاب الإلكترونية الخطرة و ما تبثه المنصات الأجنبية من سموم فى نفوس ابنائنا .

                                 مدونة سلوك الطفل

أكد ” كرم جبر ” أن الشراكة بين الأعلى للاعلام و ” اليونيسف ” قطعت شوطا كبيرا بعد إصدارهما مدونة سلوك الطفل والإعلام و تطبيقها  بشكل كبير فى جميع وسائل الإعلام , و دراما رمضان  تشهد احتراما كبيرا لحقوق الطفل .

تضمنت مدونة سلوك الطفل , احترام حقوقه و واجباته و تعريفه به , الامتناع عن استغلال الطفل لمصالح الآخرين  , منع استخدام العقوبات المؤدية للطفل نفسيا و جسديا و اجتماعيا  , الابتعاد عن جميع السلوكيات التى تنافى الآداب العامة , مساعدة الطفل على الاحساس بالامان و الراحة النفسية  , و غيرها .

أكد ” جيريمى هوبكينز “ ممثل اليونيسف في مصر ، رغبة ” اليونيسف ” لزيادة التعاون مع  الأعلى لتنظيم الإعلام ، مشيرا إلى أن المنظمة بدأت برنامج التعاون مع الدولة المصرية والذي بدأ في 2023 وينتهي 2027، وهناك فرصة كبيرة لوضع الرؤية التي سيتم العمل عليها خلال الـ 5 سنوات القادمة .