أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، نسخة من الحكم الصادر لصالح فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط ضد جماعة الرباط في ملف تعديلات النظام الداخلي.
وجاء في الحكم الذي جاء إثر الدعوى التي تقدمت بها المستشارة هند بنعمر عن فيدرالية اليسار للطعن في المقرر الذي مررته أسماء اغلالو عمدة الرباط، والذي أثار واسعا داخل المجلس الجماعي وبين صفوف المستشارين داخل المجلس، حيث يمنع في مقتضياته التصوير، ويحد من الأسئلة الكتابية الموجهة لمكتب المجلس.
وحسب ما ورد في حكم إدارية الرباط فإن التعديلات المدخلة على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف او باي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، “جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وأشار نص الحكم إلى أن “شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه الى إمكانية نقل الجلسات عبر مختلف منصات التواصل وذلك ضمانا لمتابعة الناخبين تدبير الشأن المحلي عن بعد وإسهاما في تنزيل مبدأ الديموقراطية التشاركية لإشراكهم في صنع القرار المحلي”.
كما أكد قرار المحكمة على أن “حصر المجلس الجماعي في المادة 11 من النظام الداخلي- نقل مداولاته عن طريق الصحافة المعتمدة من طرفه يكون قد أعطى الحق لنفسه في اختيار فئة من الصحافيين المسموح لهم الولوج للمداولات على حساب فئة أخرى”.
وأكد الحكم أن القانون التنظيمي “لم ينص على كيفية تصوير أو النقل المباشر لمداولات المجلس بأية وسيلة من الوسائل وبالتالي فإن المجلس الجماعي خالف بذلك مقتضيات القانون رقم 88.13 التي تعطي الحق لكل صحافي معتمد الولوج للمعلومية وإلزام المؤسسات المنتخبة من تمكينه بذلك”.
وأضاف القرار “أن النظام الداخلي لا يعد بديلا للقوانين التنظيمية، كما لا يندرج ضمن مجال اختصاصات المجالس المنتخبة إمكانية تعديل مقتضيات تلك القوانين، وبأن مجلس جماعة الرباط عندما منح لنفسه حق تحديد الأسئلة الكتابية المدرجة في كل جلسة من خلال تسقيفها في العدد 20 ومنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، يكون قد خالف المقتضيات القانونية”.
وانتهت المحكمة إلى أن المقرر المطعون “مشوب بالتجاوز في السلطة لعيب مخالفة القانون، ويتعين بذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
