رفضت محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، الثلاثاء، طلبا قدمته لإسقاط اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا.
ويعني الحكم، الذي أيد قرارا سابقا، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها دفعت حوالى 13 مليون يورو (14,2 مليون دولار وفق الأسعار الحالية للعملات) إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد. لكن تصر الشركة على أنها غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي 2019، رفضت محكمة توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج.
لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا الثلاثاء.
إلا أن محكمة النقض رفضت تهمة كانت موجهة للافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.
سحبت لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا في العام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول رفع نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية تتهم شركة لافارج الفرنسية بدعم هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" الدامية ضد الأقلية الدينية في شمال العراق.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
