نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، في الملف المعروف بـ”عصابة الأورو”، بعدما حكمت على أفراد هذه العصابة بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بمجموع 120 سنة نافذة.
وكان من ضمن هذه العصابة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، الذي سبق وأن قضت محكمة الاستئناف في حكمها الابتدائي ببراءته.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذا الحكم هو مهم وايجابي بعدما انتقل الحكم من البراءة إلى 120 سنة تم توزيعها على المتهمين، واعتقد أن هذا الحكم الاستئنافي قد انتصر للعدالة، وهذه الأحكام من شأنها أن تحقق الردع العام والخاص”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الحكم جاء في سياق يتطلع فيه المجتمع المغربي على تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة، ويجسد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”، مؤكداً على أنه “هناك قضاء يحرص على تطبيق القانون لوضع حد لجميع التجاوزات الداخلية”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الخطوات إلى حدود الآن هي إيجابية، إذ تم تحريك مجموعة من الملفات الفاسدة ووضعها أمام أنظار القضاء، غير أن الأمر غير كافي نظرا لحجم الفساد الموجود في المرافق العامة، لأن ذلك يتطلب إرادة سياسية لمواجهة هذه الظاهرة”.
