انتقل الاحتقان الذي تعيشه عدد من القطاعات الحكومية، إلى التشغيل، إذ خاض بعض موظفي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا، في وقت يستعدون فيه لإنزال أمام مبنى وزارة يونس السكوري شهر فبراير المقبل.
هذه الخطوات الاحتجاجية دعت إليها كل من نقابات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، ويأتي احتجاجا ضد “استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة”.
وأعلنت النقابات المذكورة رفضها لـ”مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، داعية إلى الإسراع في تنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية المواردة البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك”.
كما تطالب النقابات ذاتها بتسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات المطلبية، في طليعتها وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب تعويضات التنقل.
