تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وقالت «نشوى الشريف» إنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنّ الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050 ، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.

وأوضحت نائبة التنسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع نسب المصابين، لافتة إلى أنَّ الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عام 2019 مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت إنجازا غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، إذ استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وأجرت المبادرة 147 ألفا و28 فحصًا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها وذلك على مدار عامين.

مبادرة صحة المرأة

وتابعت: «تلك المبادرة التي أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها».

وأضافت أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، إذ أن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5% قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%.

ولفتت إلى أن جهود الدولة في مواجهة الأورام السرطانية تضمنت المبادرة التي اندرجت تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة، والخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022، والتي كانت بمثابة امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث اعتبرت تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّه بالتماشي مع تلك الخطوات الحثيثة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة ذلك المرض ورأفة بالحالة الاجتماعية والصحية والمادية الصعبة لمرضى السرطان في مصر فإننا نقترح أن يتمّ إدراج الفئات الأكثر احتياجا منهم تحت مظلة المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي أسوة بالسادة ذوي الإعاقة.