طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بإقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة.
ودعت الجامعة في بيان لها، إلى الزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام، مجددة دعوتها لشغيلة القطاع لتوحيد النضال وتقويته دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وعبرت الجامعة، عن قلقها البالغ من تصريحات وزير الفلاحة الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف.
وشددت على أن هذا التراجع تسبب في إفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف؛ مما يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن.
من جهة أخرى أكدت تضامنها مع مختلف نضالات الشغيلة في قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، والجماعات الترابية في نضالاتهم الوحدوية، وقطاع التكوين المهني لإقرار مطالبهم العادلة، ووكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة ورفضا لحلها من طرف حكومة تدعي أنها اجتماعية؛ ومع كافة فئات الشغيلة بمختلف القطاعات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين وحاملي الشهادات.
وجددت إدانتها لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وللعدوان الإمبريالي الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدة دعمها للمقاومة بجميع محاورها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق وفي كل مكان، ولكفاح الشعب الفلسطيني البطل حتى تحرير كامل أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
