مجلس الدولة المصري

مجلس الدولة المصري هوأحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا) وهومن ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي:

1- القضاء العادي وعلى رأسه محكمة النقض المصرية

2- المحكمة الدستورية العليا (مصر) وهي مكونة من محكمة واحدة

3- القضاء الإداري ويمثله مجلس الدولة

4- هيئة النيابة الإدارية (مصر)

5- هيئة قضايا الدولة

وقد أنُشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسى ، والقانون الحاكم له الآن هوالقانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة ، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أوالأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي بحاجة إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

ويختص قسم التشريع بدراسة جميع القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

ويمكن القول في النهاية حتى مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هوحصن الحقوق والحريات في البلاد وهوالذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وسليم حكم القانون.

محكمة القضاء الإداري

هذه المحكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل (للاستزادة اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل). حيث حتى الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار ثمن الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد حتى أقرت الحكومة حتى ثمن الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية. يعد حكم المحكمة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فورًا ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تطبيقه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، وذلك تمهيدًا لنظر الدعوى من حديث أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها. وهوما وقع في قضية تصدير الغاز وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الإدارية ونطقت في حيثيات حكمها حتى قرار التصدير قرار سيادى وليس لأى جهة قضائية الرقابة عليها.

كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى في الآونة الأخيرة الكثير من الأحكام الهامة ، مثل حُكم حل الحزب الوطنى السابق ، وحُكم حل المحليات ،وحُكم بطلان عقود بيع الكثير من الشركات بطنطا ، وحُكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية التى كونّها مجلس الشعب المصرى لوضع الدستور المصرى الجديد ، وغيرها من الأحكام إبان الفترة الإنتنطقية التى تمُر بها مصر.

نطقب:بوابة القانون المصري