كشفت حكومة بوركينا فاسو، أمس الخميس، عن مؤامرة واسعة النطاق كانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام الانتقالي في منذ 13 يناير 2024.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة في بلاغ لها نقلته وكالة الأنباء البوركينابية، إنها “تبلغ شعب بوركينا فاسو أنه منذ 13 يناير 2024، تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكة تعمل على زعزعة استقرار بوركينا فاسو”.
وأضاف البيان أن “هذه الشبكة، التي تضم جنودًا عاملين ومنشقين، ومدنيين وناشطين، خططت لزعزعة استقرار مؤسسات بوركينا فاسو ووضع حد وحشي لعملية إعادة تأسيس الكرامة والنزاهة والحرية والسيادة في بلدنا”.
وتابع البيان أن تاريخ 14 يناير 2024، حدده قادة هذا المشروع الكارثي للتحرك، بهدف تنفيذ خطتهم الشيطانية، التي كانت ستؤدي حتما إلى عودة بوركينا فاسو إلى الوراء.
وأكدت الحكومة لشعب بوركينا فاسو أن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة قوات الدفاع والأمن الوطنية قد مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة الألف لزعزعة الاستقرار، مما “منع بلدنا من رؤية أمله في الحرية والاستقلال مرة أخرى قتلوا على مذبح المصالح الأنانية”.
ودون أي اعتبار أو تعاطف مع السكان الذين عانوا من المذابح والاغتصاب والعنف والاغتيالات الإرهابية على مدى عقد تقريبًا، كان واضعو هذا المشروع الشرير يعتزمون استعادة نظام قديم في بوركينا فاسو. وفقا للبيان.
ووأضاف المصدر أنه “للقيام بعملهم القذر، تم الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنظيم نوع من التمرد”.
وفي نهاية المطاف، كان الأمر يتعلق بخلق اضطرابات مواتية لتدخل كوماندوز من الخارج، قادر على اغتيال حياة العديد من السلطات الانتقالية وزرع الفوضى. حسب البيان.
وأوضح المصدر أنه في “المرحلة الحالية من التحقيقات، أثبتت العناصر التي تم جمعها وعناصر أخرى قيد التنفيذ رسميًا تورط العديد من الجنود والمدنيين”.
