توقعت دراسة حديثة أجراها معهد “إلكانو” الملكي بإسبانيا، أن “توتر العلاقات المغربية-الجزائرية، بسبب غياب أية مؤشرات للتخفيف من حدة الخلاف منذ قطع العلاقات سنة 2021، مع تردي علاقات المملكة مع الاتحاد الأوربي اذا ما أيدت محكمة النقض الغاء اتفاقية التجارة والصيد البحري”.
التقرير السنوي للمعهد الإسباني الذي حمل عنوان “اسبانيا في العالم سنة 2024 آفاق وتحديات”، أبرز أن العلاقات بين الجارين دخلت في نفق مظلم من مدة، مبينا أن “المغرب والجزائر يسيران حاليا في سباق تسلح قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث أو تصادم، وهذا الأمر سيكون خبرا سيئا لإسبانيا وأوروبا”.
واعتبر التقرير، أن نهاية عام 2023، عرفت حدثا ايجابيا تمثل في العودة التدريجية للعلاقات بين إسبانيا والجزائر التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة السنتين (2025-2024 بعد ما يقرب من 20 شهرًا من الأزمة الثنائية.
في إشارة إلى الأزمة التي اعقبت عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن “العلاقات المغربية الأوربية قد تعرف اضطرابا، إذا ما أكدت محكمة النقض إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وخلص إلى أنه “يتعين انتظار سماع حكم النقض الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه قد يولد اضطرابات في العلاقة مع المغرب بسبب قرار القضاء الأوربي رفض الاتفاقية لأنها تشمل موارد الصحراء”.
