ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مؤكدًا أن إعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تناغم وتجانس الحكومة وكل مؤسسات الدولة مع أبرز منصة حوارية وطنية في تاريخ الدولة المصرية جمعت كل القوى الوطنية على طاولة نِقاش واحدة من أجل المصلحة العامة.

توصيات الحوار الوطني

وقال «أبو العطا»، في بيان له، إن إعلان خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كاملة، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات يعكس جدية الحكومة وكل مؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني خاصة بعد أن نجح في صياغة مخرجات واقعية للعديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود واضعًا في الاعتبار المستقبل القريب والبعيد.

وأضاف رئيس حزب المصريين أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استثمار المساحات المشتركة بين جميع القوى الوطنية لطرح رؤى وأفكار مبتكرة لتصبح منهجًا لإدارة الجمهورية الجديدة أثبتت نجاحها ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين أطراف المجتمع، مؤكدًا أن هناك ثقة في قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التي آلت إليها جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى على أرض الواقع بما يتناسب مع أيديولوجيات الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني وهناك إرادة سياسية حقيقية من جميع القوى الوطنية لنجاح هذا الحوار، لا سيما أنه انطلق في وقت تواجه الدولة المصرية تحديات عديدة تطلبت مشاركة جميع أبناء الوطن في وضع رؤية وحلول سريعة لمواجهة هذه التحديات بما لا يخل بقطار التنمية والبناء التي تقوده القيادة السياسية.

وأشار أبو العطا إلى أن جميع المشاركين في الحوار الوطني كانوا على قدر المسؤولية الوطنية التي تم إسنادها إليهم على مدار جلسات الحوار في المرحلة الأولى إلى أن وصلنا إلى مرحلة التوصيات، والآن نحن أمام منعطف أكثر أهمية حيث يتعلق بترجمة حقيقية لكافة أفكار ورؤى القوى الوطنية التي عبرت بكل شفافية ووضوح عن أيديولوجياتها واضعة مصلحة الوطن العليا صوب أعينها ولا ترى غير ذلك.

الدولة تتعامل مع توصيات الحوار الوطني باهتمام

واختتم بيانه بأن تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيكون دافعًا قويًا لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني لتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى بعد أن أثبتت الدولة المصرية أنها ليس بمنعزل عن الشعب وتتعامل مع توصيات الجميع باهتمام وحرص شديد يُعزز من الانتقال إلى الجمهورية الجديدة ويرسم الطريق نحو المستقبل.