أمر القاضي المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة والمداخيل العائدة لبرلماني متهم (عمدة جماعة القصر الكبير). غير أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه من مصدر شرعي يستثنى من الحجز.
وقد أمر قاضي التحقيق بجرد جميع الأصول المتعلقة بالجرائم المزعومة قيد التحقيق، فضلا عن تقديم جميع البيانات المصرفية ذات الصلة التي تحتفظ بها مختلف المؤسسات المالية. كما طلب القاضي تسجيلاً مفصلاً للمعاملات المالية والديون الخاصة بالمتهم منذ فتح هذه الحسابات.
استمرار التحقيق
وسبق أن قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل البرلماني ورئيس الجماعة المعني بالأمر. ومع ذلك، أمر القاضي الآن بمواصلة التحقيق التفصيلي مع البرلماني ورئيس الجماعة، إلى جانب 12 شخصًا آخر، بما في ذلك أعضاء المجلس والمقاولين والشخصيات الرياضية من الكبير. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في 1 فبراير 2024.
واستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى البرلماني، إلى جانب 12 شخصا آخرين، في حالة سراح تحت إشراف قضائي.
رئيس بلدية مثير للجدل قيد التحقيق
وتم استدعاء العمدة المثير للجدل من قبل الوكيل العام بعد شكاوى قدمها نشطاء سياسيون وحقوقيون في القصر الكبير. وتتهم هذه الشكاوى رئيس الجماعة بالتورط في مخالفات مختلفة، بما في ذلك التلاعب بسندات الطلب، ومخالفات في المشتريات العامة، ومحاباة بعض الشركات، وتضارب المصالح، وشراء الأراضي بشكل غير قانوني لصالح الجماعة. وأجرت الشرطة القضائية الوطنية تحقيقا في هذه الشكاوى التي قدمت منذ حوالي عامين.
ادعاءات محددة
وتدور الشكاوى بالدرجة الأولى حول عقد تسقيف القاعة المغطاة في منطقة القصر الكبير، والذي تمت ترسيته على شركة تقدمت بأعلى عطاء، بالمخالفة لقوانين المشتريات التي تشترط اختيار أقل عطاء. كما حققت الفرقة الوطنية في شراء رئيس الجماعة قطعة أرض محاذية للسور الموحدي التاريخي بقيمة 300 مليون سنتيم، رغم صدور حكم قضائي يمنع الجماعة من شراء هذه الأرض. ومنح الحكم السلطة الوحيدة لوزارة الثقافة. وتم تقديم شكوى أخرى بشأن تحويل أموال من المجلس البلدي إلى اتحاد حديث الإنشاء، وهو ما يتجاوز التجميد الموضوع على الحساب البنكي لنادي كرة القدم المحلي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
