أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، عن اقتناء طائرات مخمدة للنيران، في إطار تجسيد المخطط الإستباقي لمجابهة مخاطر الحرائق خلال الصائفة المقبلة، فضلا عن تسخير وسائل التدخل الفوري على مستوى المصالح المختصة.
وأوضح إبراهيم مراد خلال عرض مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام أعضاء مجلس الأمة، بأن جهودا مسبقة تم إطلاقها تحسبا للصائفة المقبلة في سياق الوقاية من أخطار حرائق الغابات التي تأتي سنويا على نسبة معتبرة من الغطاء النباتي، من أجل ضمان جاهزية التدخل للأعوان المؤهلين لما قد يحدث خلال شهري ماي وجوان المقبلين بالولايات المهددة بمخاطر الحرائق.
وكشف الوزير بهذا الخصوص عن اقتناء طائرة من الحجم الكبير هي موجودة في أرض الوطن، وذلك في إطار صفقة تتضمن جلب أربعة طائرات مخمدة للنيران، بعد أن تعذر وصول الطائرات الثلاثة المتبقية، لأن تصنيع المحركات الخاصة بها يتم في أوكرانيا، وبسبب الحرب في المنطقة تعطل وصول باقي الطائرات.
وأكد إبراهيم مراد تواصل المساعي لإيجاد الحلول المناسبة التي تسمح بجلب الطائرات الثلاثة طالما أن الصفقة تمت مع الأطراف المعنية، كاشفا أيضا عن مشروع أخر يتضمن اقتناء طائرتين إضافيتين من نفس النوع، بالإضافة إلى طائرات صغيرة الحجم ذات 3 إلى 6 آلاف لتر، أثبتت فعاليتها في إخماد الحرائق، كما تم تقديم طلب من قبل شركة طاسيلي للطيران لاقتناء طائرة مخمدة للنيران ينتظر وصولها في الأشهر المقبلة، ويتزامن ذلك مع انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق، مؤكدا بأن اقتناء الطائرات المخمدة للنيران سيجنب تأجيرها بأسعار قريبة من ثمن الشراء.
وأكد الوزير جاهزية الولايات المعنية لمجابهة الحرائق، من خلال تسخير الإمكانيات الموجودة على مستواها، من بينها الأرتال المتنقلة، إلى جانب الدعم الذي تتلقاه من ولايات مجاورة، فضلا عن العمل على شق مسالك نحو المناطق الصعبة، وانجاز أحواض مائية ومهابط للطائرات المخمدة للنيران، وغيرها من الإجراءات الاستباقية تحسبا لوقوع حرائق.
وأضاف إبراهيم مراد بأن الجاهزية لمواجهة الكوارث تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مساحة الجزائر التي تتربع على حوالي 2.5 مليون متر مربع، جعلها مهددة بعدة مخاطر على مستوى كل منطقة، من بينها الكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها الإنسان، وكذا المخاطر التكنولوجية والسيبرانية.
وأكد الوزير بأن عدم احترام الأطر القانونية والتنظيمية من بين أسباب وقوع الكوارث، وذكر على سبيل المثال المباني الفوضوية الناتجة عن التوسع العمراني غير متحكم فيه، وتشييد منازل على ضفاف الأودية، خاصة في الجنوب، جراء السماح باستغلال ما كان محظورا.
وأضاف المتدخل بأن المشرع في إطار التنبؤ بالكوارث وضع تصورا لآليات تهيئة الإقليم والتعمير بناء على دراسة محكمة لكل منطقة لحمايتها من المخاطر، من خلال تحديد المناطق الآمنة للتوسع العمراني، وكذا طبيعة البناءات حسب كل ولاية.
وشدد المصدر على أهمية إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين بدقة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، لتمكينهم من العيش الكريم، موضحا بأن مراجعة مخطط مواجهة الكوارث والإسعافات كل 6 أشهر من أجل التدخل الفوري في حال الكوارث، كالحرائق والفيضانات، يندرج ضمن هذا الهدف.
وتطرق ابراهيم مراد كذلك إلى إنشاء صندوق مواجهة الكوارث في سنة 1990 لتمويل الدراسات الوقائية من الأخطار وتعويض المتضررين، موضحا بأنه رغم إجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية إلا أن نسبة المكتتبين لا تتجاوز 10 بالمائة، لذلك نص القانون الجديد على الزامية التأمين للحصول على تعويضات عادلة دون تأخر، إذ ما تزال الدولة تتدخل لتعويض المتضررين.
وتم الانتقال في إطار النص الجديد من 10 أخطار مذكورة في القانون القديم إلى 18 خطر يهدد البلاد، إلى جانب تحديد وسائل تمويل الاستثمار في مجال الوقاية والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها، إذ يعد تكريس مفهوم الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود، بدلا من مفهوم تسيير الكوارث التي ينص عليها القانون القديم من بين أهم المستجدات التي حرص المشرع على إدراجها.
لطيفة بلحاج
