خارجية الانقلاب انتقدت مساواة قرار الاتحاد الأوروبي بين الجيش وقوات الدعم السريع في فرض العقوبات.
بورتسودان: التغيير
استنكرت وزارة الخارجية بحكومة السودان الانقلابية، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 6 كيانات مسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، “إن القرار جسد اختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي”.
واعتبرت أن القرار مجحف “وبني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والانصاف بين القوات المسلحة، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591”.
وأضافت أن تقرير الخبراء قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.
وتابعت بأنه كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، “لكنه بدلاً عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”.
وشددت على أن “نهج العقوبات ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا، كما أن تبرير ستهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار”.
وأكدت الخارجية أن حق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ولفتت إلى أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد- حسب البيان.
