استعرضت وزارة الداخلية، جهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني، حيث عملت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺆر اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ؛ لدﺣﺮ ﻓﻠﻮل اﻹرﻫﺎب وإﻓﺸﺎل ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺿﺮار ﺑﺄﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻃﻦ.

جهود «الداخلية» لمكافحة الإرهاب

وتزامنا مع احتفالات عيد الشرطة الـ72، عدّدت وزارة الداخلية جهودها التي قامت على محورين أساسيين، الأول «اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ» ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮ ﺑﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، والثاني «ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﻘﺐ وﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ»؟

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّها ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدا ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻹﻓﺸﺎل وﺗﺤﺠﻴﻢ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻗﻄﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺻﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺗﺄﻟﻴﺒﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆ ﺳﺴﺎﺗﻪ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﻘﻨﻴﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ.

وﻨﺴّقت وزارة الداخلية ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﻔﻨﻴﺪ اﻻدﻋﺎءات، وﺗﻔﻌﻴﻞ إﺟﺮاءات إدراج ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻹﻋﻤﺎل آﺛﺎر اﻹدراج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 8 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴن.

ضبط القيادات والعناصر الإرهابية

كما ﻧﺠﺤﺖ أﺟﻬﺰة اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻘﻴﺎدات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، أﺑﺮزﻫﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم وﻣﺴﺆول اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت في اﻟﺪاﺧل واﻟﺨﺎرج، فضلا ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻬﺎرﺑﺔ في اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء، كما نجحت ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﺟﺎل اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ ودور اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ونسّقت الوزارة مع المنظمة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ «إﻧﺘﺮﺑﻮل»، واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹدراج وإﺻﺪار ﻧﺸﺮات ﺣﻤﺮاء ﻟﻠﻘﻴﺎدات واﻟﻜﻮادر واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إدراج أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﺎرﺑﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﺗﺤﺠﻴﻢ ﻗﺪراﺗﻬﻢ لﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إلى الساﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، حيث أﺟﻬضت ﻣﺤﺎوﻻت اﺧﺘﺮاق اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺼﺮي، واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ، واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ شبكة الإنترنت.

وﺑﺬﻟﺖ اﻟﻮزارة ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

وأﻧﺸﺄت اﻟﻮزارة «وﺣﺪة 888 ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب» وﻫﻲ وﺣﺪة ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮات وﻣﺮاﻛﺰ اﻟسيادة وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋليها وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ.

كما أنشأت إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﻣﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﻫﻲ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

وﺗﺒﺬل أﺟﻬﺰة اﻟﻮزارة ﺟﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺿﺒﻂ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت واﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺪيﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﻮد ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﻧﺠﺤﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ واﻟﺘﺰوﻳﺮ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.