كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء، في عرضها الذي قدمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن “عدد الطلبات التي تم التوصل بها للاستفادة من دعم السكن، بعد إطلاق المنصة الرقمية الخاصة به، بلغ إلى حد اليوم 36 ألف و128 طلبا منها 80 بالمائة بالمغرب و20 بالمائة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أي ما يمثل قرابة 7225 طلبا”.
وأضافت المنصوري أنه “تبين بعد الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداء من 2 يناير 2024، أن عمالة فاس جاءت على رأس القائمة متبوعة بعمالة مكناس ثم مراكش وعمالة طنجة أصيلا، تليها عمالة الصخيرات تمارة، وإقليم برشيد وإقليم القنيطرة، مؤكدة على أنه “بعد إطلاق المنصة المذكورة، ظهر أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “متوسط العمر يبلغ 40 سنة وفق المعطيات المتوفرة، 66 في المئة منهم رجالا و34 في المئة منهم نساء، مسجلة أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، وآخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي”.
وأردفت وزيرة إعداد التراب الوطني أن “الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة”، مشيرة إلى أن “المبادرات الملكية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق”.
وزادت: “برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، “مما قلص العجز السكني”، وذكرت أيضا بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي”.
وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
