قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إن اعتماد مشروع قانون بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيقوض مصداقية واشنطن بشكل كامل.

وكتب سلوتسكي عبر "تلغرام" أن "مشروع القانون المتعلق بمصادرة احتياطيات روسيا البالغة 300 مليار دولار هو بمثابة قنبلة موقوتة ستزرع داخل سوق الاستثمار الغربي، كون اعتماده سيقوض الثقة في واشنطن بشكل نهائي ولا رجعة فيه".

ووفقا له فإن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بـ"حسن نواياهم"، مهدوا الطريق أمام الاقتصاد الوطني الأميركي إلى الجحيم، حيث يتم تقنين السرقة ويبصقون على الحق في الملكية الخاصة.

وأشار إلى أن الثقة ببروكسل أيضا ستتقوض، إلى جانب واشنطن، حيث "يمد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي أيديهم للحصول على الأرباح من الودائع الروسية كما هو الحال في بلجيكا، التي تعتزم إرسال 611 مليون يورو إلى كييف من عائدات الأموال الروسية المجمدة".

وأضاف: "عرف أوستاب بندر أربعمائة طريقة لأخذ المال، بينما خلق الغرب الجماعي طريقة جديدة للسرقة أخرى أمام أعيننا، غاضا الطرف عن القوانين الدولية والحق، ولدى روسيا جميع الأسباب للرد على الاحتيال الغربي بالطريقة المتناسبة وبدون خسائر تتحملها خزانة الدولة".

وأوستاب بندر هو ممثل روسي شهير لعب دور البطولة في الفيلم الروسي الشهير "الكراسي الاثنا عشر" حيث ركزت حبكة الفيلم على بحث البطل عن الألماس المخبأ في أحد الكراسي الـ12، واتبع خلالها شتى الطرق للعثور على الألماس.

وهنا قصد سلوتسكي بالتشبيه إياه محاولات الاتحاد الأوروبي الحثيثة لإيجاد طريقة لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بمساع من البطل في إيجاد الألماس هذا، بل وأنهم وجدوا طريقة جديدة للسرقة غير تلك التي وجدها بطل الفيلم.

لنتذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد حوالي 200 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة يوروكلير البلجيكية. وفي أكتوبر 2023، ذكرت الشركة أنها ربحت في 9 أشهر حوالي ثلاثة مليارات يورو من فوائد استثمار الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

واقترحت المفوضية الأوروبية في أواخر العام الماضي، جمع المكاسب غير المتوقعة التي يتم تحقيقها بهذه الطريقة في حسابات منفصلة بانتظار إصدار قرار بشأنها، ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

وفي بداية عام 2024، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، عدم إحراز تقدم في هذه القضية.

كما أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدورها، إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن مصادرة الأصول الروسية لنقلها إلى أوكرانيا، لكن يجري تطوير خيارات داخل مجموعة السبع.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول بأنه سرقة، مشيرة إلى أن بروكسل لا تستهدف أموال أفراد فحسب، بل الأموال العامة أيضا.

المصدر: تاس