"حماة المال العام" يَدخلون على خط قرار القضاء المغربي حجز ممتلكات متهمين في قضايا فساد
"حماة المال العام" يَدخلون على خط قرار القضاء المغربي حجز ممتلكات متهمين في قضايا فساد
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
اتخذت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المكلفة بجرائم الأموال، يوم 26 دجنبر الأخير، (اتّخذت) قرارا لاقى استحسان حقوقيين وحماة المال العام في المغرب، يتعلق أساسا بحجز أموال وممتلكات برلماني ورئيس جماعة، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
وفي هذا الصدد؛ اعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا القرار "خطوة مهمة وإيجابية لا يمكننا إلا أن نشيد بها ونثمنها"، مضيفا أن "حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي يعد تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام".
وواصل رئيس الجمعية المذكورة، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي؛ إذ إن القضاء قد استشعر، أخيرا، خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة، بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية، تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين".
"يمكن أن نقف عند معالم التوجه الجديد، من خلال لجوء السلطة القضائية، ممثلة في قاضي التحقيق أو النيابة العامة، إلى حجز ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي، أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم، بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين"، يشرح محمد الغلوسي دوما.
كما أوضح أيضا أنه "في غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع؛ يبقى الاشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم"، خالصا إلى أن "المجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين، لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
تجدر الإشارة إلى أن البرلماني المذكور، المثير للجدل داخل البرلمان في أكثر من جلسة، يواجه وضعا صعبا، لاسيما وأن الحدود مغلقة في وجهه، في أفق أن يمثل أمام قاضي التحقيق يوم الثاني من شهر فبراير المقبل، ليظل إلى حدود الساعة بريئا إلى أن تثبت الإدانة ويقول القضاء كلمته الأخيرة في حقه.
