مواصلة لسلسة اعتقالاتها مستهدقة لجان المقاومة و النشطاء السياسيين واصلت السلطات الأمنية التابعة للجيش السوداني من ولاية جنوب كردفان هذه المرة اعتقال العشرات من النشطاء بلجان الخدمات بحاضرة الولاية كادقلي.
الخرطوم ــ التغيير
حيث قامت قوة مشتركة بأمر من والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم باعتقال عددا من الشباب بلجان المقاومة والخدمات بكادوقلي بولاية جنوب كردفان.
وكان قد استنكرت لجان مقاومة سودانية كل أوجه الممارسات الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من عسكرة الحياة السياسية ومصادرة الحياة العامة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في 15 ابريل الماضي، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
بلاغات
حيث أفادت المعلومات الواردة أن الوالي قام بفتح بلاغا في مواجهة عددا من النشطاء بالمدينة متهما النشطاء ارتكابهم جرائم ضد الدولة لتقوم السلطات الأمنية التابعة للجيش باعتقال خمسة من أعضاء لجان المقاومة والتغيير والخدمات.
ومن بين المعتقلين علي قرن، وعلي اسعد، واحمد فيصل وأسماء حريكة، وإمتثال اسامة ولؤي الرضي، ورجح بعض المطلعين علي الأوضاع بأن العدد مرشح للزيادة وقد يكون هناك معتقلين اخرين، حيث أفاد نشطاء أنه تم القبض علي 40 شخصاً من المنازل باحياء كادوقلي مضيفين بأن لجنة الأمن لم تحري على المقبوضين تعسفياً الا بعد مضي 24 ساعة وقد يدفعون غرامة مالية قدرها مليون جنية فيما لم يصدر أي تصريح حتي الآن من مكتب والي الولاية.
ونوهت لجان المقاومة إلى أن الاستخبارات العسكرية تستهدف المتطوعين داخل المستشفيات ومراكز الإيواء وتضعهم داخل المعتقلات دون توجيه تُهم إليهم وتكتفي بالافتراءات الغير مثبتة على شاكلة “متعاون مع مليشيا الدعم السريع” متناسية أنهم أول من نادى بحل مليشيا الدعم السريع عندما كان جنرالات الجيش يدَّعون أنها من رحم القوات المسلحة.
واعتبرت أن ما تقوم به الاستخبارات العسكرية من اعتقال وعدم السماح بالزيارات أو الاطمئنان على المعتقلين وعدم ذكر أسباب اعتقالهم، يضعهم في خندق واحد مع ممارسات استخبارات مليشيا الدعم السريع قُبيل حرب 15 من أبريل، وممارسات جهاز أمن الإنقاذ، واعتبرته تمهيداً لديكتاتورية بشعة قادمة.
وقالت لجان المقاومة في بيان سابق إن ما يُحاك في أروقة الصراع العسكري منذ اندلاع الحرب ليس سوى إرساء ثوابت النظام القمعي الاستبدادي.
و أعتبرت أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يتعارض شكلاً ومضموناً مع المبادئ والحقوق الإنسانية المتعارف عليها دولياً، وتقف سداً منيعاً أمام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير.
