الدار/
بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، قام والي جهة سوس ماسة رفقة العامل، بتنظيم لقاء بتارودانت، حاضرة هذا الإقليم الذي تتواصل فيه الجهود على كل المستويات لتجاوُز آثار ومُضاعفات زلزال الثامن من شتنبر 2023، مَشْحُونٌ بالرمزية والدلالات على العمل الجاري لتنمية هذا الإقليم خاصة وجهة سوس ماسة عامة وتحقيق العدالة المجالية، حيث خضر هذا اللقاء وزير التجهيز والماء رفقة وفد مرافق له.
هذا اللقاء المُنَظَّم تم لِتَقْديم وتوقيع اتفاقية للشراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، المُبْرَمَة بين وزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة، والتي ستُدْرج في إطار العقد – برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة برسم الفترة 2024-2027، وِفْق مُقاربة تشارُكية قائمة على المنهجية الترابية في التَّشخيص وتحديد الأوْلويات، وعلى مبدأ الالتقائية والنجاعة في تحقيق التكامُل بين التوجُّهات الإستراتيجية لسياسة الدولة وبرامج التنمية الترابية لتلبية الحاجيات التنمَوِية للجهة، وتنْزيل السياسات العمومية بما يضمن تجانُسَها وتكامُلَها، من خلال ترشيد النفقات العمومية، وتسْريع وَتِيرة الإنجازات تنفيذًا للتوْجيهات الملكية السامية.
وبهذه المناسبة قال والي جهة سوس ماسة: ” وهنا أغتنم الفرصة للتنويه والإشادة بالجهود المبذولة من طرف الجهة وعمالة الإقليم ومصالح وزارة التجهيز والماء والمصالح اللاممركزة الأخرى والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس، لمكافحة آثار الزلزال والتدخل الفوري لفتح المحاور والطرق المقطوعة، بفعل الاِنْهِيارات الصخرية، ورفْع الأنقاض وتَسْخير كل الموارد المادية والبشرية والمعدات اللوجيستيكية ووسائل النقل والآليات المناسبة اللازمة لذلك.”
وفيما يخُص المشاريع المُنْدَرِجَة في إطار هذه الاتفاقية التي تُقَدَّرُ تكْلُفَتُها بملياريْن و688 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بنسبة 54,5 بالمائة ، ووزارة التجهيز والماء بنسبة 45,5 بالمائة، فهي تَرْمِي إلى تحْسين الجاذبية الاقتصادية والتنموية للمجالات الترابية بالجهة، عبر تطوير الشبكة الطرقية و تجْويد وتأهيل المحاور الطرقية، لتقليص التفاوُتات التُّرابية والفوارق الاجتماعية وضمان الربط الطرقي بين مُختلف حواضِر وقرى الجهة، وتحسين الربط بين جهات المملكة، و تعزيز شروط السلامة الطرقية، والمُساهمة في توفير الشروط اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المنتِجة.
وتعْكِس النسبة المُهمة التي ساهَمَت بها الجهة في تمْويل مشاريع ومُكوِّنات هذا الورش الفائق الأهمية، الانخراط المشهود لمجلسِها ورئيسِها في النهوض بدوْرِها التَّنموي، وتعبئة الوسائل والموارد المُتاحة في إرساء شراكات مُتجددَة ومُتنوعة مع قطاعات الدولة وتحديد برمجة زمنية مضبوطة لتنفيذِها.
كما أكد الوالي على أهمية مشروعين:
– بناء الطريق المزدوجة المدارية الشمالية بين نهاية الطريق المداري الشمالي الشرقي على مستوى آنزا والطريق السريع للمنطقة السياحية لتغازوت على طول 15 كلم.
وَيَتمثل وقع هَذا الْمَشْرُوع في المساهمة فِي تَحْسِين انْسِيَّابِيَّة التَّنَقُّلات وتأمين سَلاسَة حَرَكَة السَّيْر والتخفيف من اكتظاظها للارتقاء بظروف تنقُّل المواطنين ومُسايرة التطور العمراني لحاضرة الجهة وتحديث وتَقْوِيَة بنياتها التحتية لتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، وتمكينها من مواكبة تنظيم واحْتِضان التظاهرات العالمية الكبرى ككأس العالم.
كما أن هذا المشروع، الذي يُشَكِّلُ إمْتِدَادًا للطريق الوطنية رقم 1، سَيُقوِّي الربط بالمحور الساحلي، حيثُ يصِلُ تدفُّق المرور إلى حوالي 30 ألف سيارة في الاتجاهيِن يوميًا، ويُقلِّص مدة التنقل بين مطار المسيرة والمنطقة السياحية لتغازوت إلى حوالي 50 دقيقة، والتي تصلُ حاليا في وقت الذِّرْوَة إلى أزيد من ساعتيْن.
والمشروع الثاني، هو بناء الطريق المزدوجة المدارية الجنوبية بين نهاية الطريق المداري الشمالي الشرقي على مستوى مطار المسيرة وجنوب القليعة على مستوى المحطة اللوجيستيكية على طول 9 كلم، للتخفيف من اختناق حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 1، ولاسيما بالنسبة لشاحنات النقل الثقيل للبضائع.
وفي ختام كلمته تمنى الوالي كامل النجاح لهذه الشراكة للمساهمة في الجُهود المبذولة على كل المستويات، تحت الرعاية الملكية السامية، لجعل هذه الجهة قُطبًا للتنمية المندمجة، في إطارٍ من التوازُن والتكامُل بين مناطقِها، وتمكين مجالاتِها القروية من الاستفادة بشكلٍ مُنْصِفٍ ومُتكافِئٍ من الفرص التنموية و تحقيق إقلاعٍ سوسيو-اقتصادي مُتوازن و مُستدام يكون في مستوى انتظارات وتطلُّعات المواطنات والمواطنين بمختلف أرجائِها.
